عائض الغامدي
22 - 5 - 2005, 10:53 AM
معلما ومعلمة يرغبون النقل هذا العام بزيادة نسبتها 3.6%
التصاعد المستمر في أعداد المعلمين الراغبين في النقل يهدد استقرار العملية التعليمية
80% من الراغبين والراغبات في النقل يطلبون 4 مناطق رئيسية مما قلل فرص نقلهم
الرياض: موسى بن مروي
ارتفعت طلبات نقل المعلمين والمعلمات بنسبة 3.6% مقارنة مع طلبات النقل في العام الماضي مما يؤكد التصاعد المستمر في أعداد المعلمين والمعلمات راغبي النقل من مدارسهم الأمر الذي يهدد الاستقرار الوظيفي للكوادر التعليمية، ففي حركة النقل التي تعمل وزارة التربية والتعليم حاليا على تصحيح وتنقيح بيناتها وستعلن نتائجها مع نهاية العام الدراسي، تقدم 62392 معلما ومعلمة بطلبات للنقل منهم 35ألفا و726 معلما في حين بلغ عدد المعلمات المتقدمات بطلبات للنقل 26 ألفا و666 معلمة يرغبن جميعهن في النقل لمدارس خارج المناطق والمحافظات التي يعملن بها حاليا.
وأكدت نتائج حركتي نقل المعلمين والمعلمات خلال العام الماضي عن عدم استقرار نحو ثمن الكوادر التعليمية التي تصل إلى 4** ألف معلم ومعلمة في مختلف المناطق، وأكدت نتائج عملية النقل التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم عن بقاء 41888 معلما ومعلمة في مدارس يرغبون النقل منها إلى مناطق أو مدن أخرى يتحقق الاستقرار لهم فيها، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق رغبة أكبر عدد ممكن من إجمالي المتقدمين والمتقدمات للنقل إلا أن ذلك شبه مستحيل في ظل تركيز رغبات النقل إلى المناطق الرئيسية، وتتفاقم مشكلة النقل عاما بعد عام بفضل الزيادة في طلبات النقل من المناطق الريفية والنائية إلى المدن، ووزارة التربية التي تسعى لاستقرار العملية التعليمية أصبحت في موقف صعب فهي من ناحية مطالبة بتسديد احتياجات المدارس في المناطق النائية بالمعلمين والمعلمات ومن ناحية أخرى أمام عشرات الآلاف من طلبات النقل من هذه المناطق، وفي محاولة منها لتخفيف المشكلة حتى لا يصل الأمر إلى أزمة حقيقية تهدد استقرار العملية التعليمية تعاونت مع الخدمة المدنية المناط بها تعيين المعلمين والمعلمات باشتراط الإقامة في مقر الوظيفة للمتقدمين للتدريس حتى لا يكلف الوزارة بعد تعيينه بالمطالبة بالنقل إلى المنطقة التي يرغبها المعلم أو ترغبها المعلمة إلا أن ذلك لم يخفف المشكلة على حسب قول أحد المسؤولين الذي أكد أن المتقدمين والمتقدمات للوظائف يقدمون وثائق للسكن في مقر الوظيفة عبارة عن "عقود إيجار غير صحيحة" لتجاوز مثل هذا الشرط في سبيل الحصول على الوظيفة التي يحلم بها مئات الآلاف من الخريجين سنويا من الجامعات والكليات.
وقال أحد المسؤولين: الوزارة تسعى لتلبية رغبات أكبر عدد ممكن إلا أنه ليس بالإمكان تحقيق كل الرغبات، مشيراً إلى أن 80% من الراغبين والراغبات في النقل يطلبون 4 مناطق رئيسية مما قلل فرص نقلهم بشكل كبير, لافتا إلى أنه ليس من المعقول أن تنقل الوزارة كل من يرغب في النقل وإلا أصبحت هناك بطالة مقنعة.
وأوضح أن آلية النقل تتم على أساس من العدل *****اواة وفق الضوابط المنظمة للحركة التي تركز على الأسس والعناصر المعلنة للجميع.
التصاعد المستمر في أعداد المعلمين الراغبين في النقل يهدد استقرار العملية التعليمية
80% من الراغبين والراغبات في النقل يطلبون 4 مناطق رئيسية مما قلل فرص نقلهم
الرياض: موسى بن مروي
ارتفعت طلبات نقل المعلمين والمعلمات بنسبة 3.6% مقارنة مع طلبات النقل في العام الماضي مما يؤكد التصاعد المستمر في أعداد المعلمين والمعلمات راغبي النقل من مدارسهم الأمر الذي يهدد الاستقرار الوظيفي للكوادر التعليمية، ففي حركة النقل التي تعمل وزارة التربية والتعليم حاليا على تصحيح وتنقيح بيناتها وستعلن نتائجها مع نهاية العام الدراسي، تقدم 62392 معلما ومعلمة بطلبات للنقل منهم 35ألفا و726 معلما في حين بلغ عدد المعلمات المتقدمات بطلبات للنقل 26 ألفا و666 معلمة يرغبن جميعهن في النقل لمدارس خارج المناطق والمحافظات التي يعملن بها حاليا.
وأكدت نتائج حركتي نقل المعلمين والمعلمات خلال العام الماضي عن عدم استقرار نحو ثمن الكوادر التعليمية التي تصل إلى 4** ألف معلم ومعلمة في مختلف المناطق، وأكدت نتائج عملية النقل التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم عن بقاء 41888 معلما ومعلمة في مدارس يرغبون النقل منها إلى مناطق أو مدن أخرى يتحقق الاستقرار لهم فيها، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الوزارة لتحقيق رغبة أكبر عدد ممكن من إجمالي المتقدمين والمتقدمات للنقل إلا أن ذلك شبه مستحيل في ظل تركيز رغبات النقل إلى المناطق الرئيسية، وتتفاقم مشكلة النقل عاما بعد عام بفضل الزيادة في طلبات النقل من المناطق الريفية والنائية إلى المدن، ووزارة التربية التي تسعى لاستقرار العملية التعليمية أصبحت في موقف صعب فهي من ناحية مطالبة بتسديد احتياجات المدارس في المناطق النائية بالمعلمين والمعلمات ومن ناحية أخرى أمام عشرات الآلاف من طلبات النقل من هذه المناطق، وفي محاولة منها لتخفيف المشكلة حتى لا يصل الأمر إلى أزمة حقيقية تهدد استقرار العملية التعليمية تعاونت مع الخدمة المدنية المناط بها تعيين المعلمين والمعلمات باشتراط الإقامة في مقر الوظيفة للمتقدمين للتدريس حتى لا يكلف الوزارة بعد تعيينه بالمطالبة بالنقل إلى المنطقة التي يرغبها المعلم أو ترغبها المعلمة إلا أن ذلك لم يخفف المشكلة على حسب قول أحد المسؤولين الذي أكد أن المتقدمين والمتقدمات للوظائف يقدمون وثائق للسكن في مقر الوظيفة عبارة عن "عقود إيجار غير صحيحة" لتجاوز مثل هذا الشرط في سبيل الحصول على الوظيفة التي يحلم بها مئات الآلاف من الخريجين سنويا من الجامعات والكليات.
وقال أحد المسؤولين: الوزارة تسعى لتلبية رغبات أكبر عدد ممكن إلا أنه ليس بالإمكان تحقيق كل الرغبات، مشيراً إلى أن 80% من الراغبين والراغبات في النقل يطلبون 4 مناطق رئيسية مما قلل فرص نقلهم بشكل كبير, لافتا إلى أنه ليس من المعقول أن تنقل الوزارة كل من يرغب في النقل وإلا أصبحت هناك بطالة مقنعة.
وأوضح أن آلية النقل تتم على أساس من العدل *****اواة وفق الضوابط المنظمة للحركة التي تركز على الأسس والعناصر المعلنة للجميع.