شفاقة
21 - 12 - 2005, 12:57 AM
يعاني خريجو قسم علوم المكتبات والمعلومات منذ أكثر من ثمان سنوات من وزارة التربية والتعليم بصفتها أكبر سوق عمل لتخصصهم من خلال أحقيتهم بالعمل بمراكز مصادر التعلم والمكتبات المدرسية فلا زالت الوزارة تتعامل مع الخريجين بشكل يعكس ويفسر عدم رغبتها واهتمامها بهذا التخصص والكفاءات المؤهلة وذلك منذ أن أطلقت الوزارة مشروع مصادر التعلم عام 1418هـ والذي يهدف إلى تحويل ما يزيد على (6**0) ستة آلاف مكتبة مدرسية إلى مراكز مصادر تعلم بالإضافة لإنشاء المراكز الجديدة ببقية المدارس التي لا تتوفر بها في جميع المراحل التعليمية مما يتعين على الوزارة استقطاب الكفاءات المؤهلة في تخصص المكتبات أسوة بما قدم للتخصصات الأخرى ولكن آمال التوظيف تعثرت وتبددت بصدور تعميم معالي وزير التربية والتعليم آنذاك ذو الرقم 201/9 وتاريخ 17/3/1419هـ والذي يسمح لإدارات التعليم بتفريغ معلمين غير متخصصين للعمل بمراكز مصادر التعلم ( المكتبات المدرسية ) مع المعرفة التامة من قبل المسؤولين المتخصصين بالمراكز والتربويين بأن المعايير والضوابط والمؤهلات والخبرات المطلوب توفرها في العاملين في المراكز لا تتوفر في هؤلاء المعلمين وأنهم لن يرتقوا إلى أدنى مستويات الأداء المطلوب في المراكز في ظل بعدهم كل البعد عن أبجديات التخصص حتى إن المسمى الوظيفي لشاغل وظيفة مركز مصادر التعلم ( اختصاصي مصادر التعلم ) لا يتناسب مع مؤهلاتهم وهم بذلك خارج نطاق الوصف الوظيفي المحدد بنظام الخدمة المدنية لشغل المراكز فكيف لمسمى اختصاصي أن يكون عاماً !!!!!!
علماً أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من وضع تنظيم بأمر من معالي الوزير يعمل على إعادة المعلمين غير المتخصصين الذين يقومون بأعمال بعيدة عن المسميات الوظيفية الحقيقية لقرارات تعيينهم والتأكيد على التزامهم بالعمل وفق تلك المسميات مع تحديد طبيعة الأعمال والمشروعات التي تتطلَّب كوادر تربوية لأدائها والتي شملت مراكز مصادر التعلم والمكتبات المدرسية محل شكوى الخريجين والتي تقتضي طبيعتها توفير خبرات تربوية لشغلها وتحديد الأعداد اللازمة لها من الكفاءات المتخصصة كأحد الوظائف التي لا يمكن أن يقوم بها موظفون غير متخصصين في التربية ويعلق خريجو المكتبات التربويين العاطلين آمالهم العريضة على هذا التنظيم لاستئناف استقاطبهم للعمل بالمراكز بعد توقف تام جراء العمل بالتعميم آنف الذكر وذلك في حال عملت الوزارة بجديه من مبدأ الحق والانصاف على إنهاء عمليات التكليف بالمراكز للمعلمين غير المتخصصين وعدم التجديد لهم وإعادتهم إلى تخصصاتهم الأصلية التي تعاني العجز في الأصل لاسيما في ظل تأسيس مراكز جديدة تصل إلى خمسمائة مركز في كل عام في كافة مراحل التعليم الأمر الذي يستدعي من المسؤولين ضرورة أحداث وظائف تعليمية خاصة بالمراكز بداية من الميزانية الحالية للـوزارة أسوة ببقية الوظائف التعليمية الأخرى وشغلها بالمتخصصين خاصة إن الاعتماد على التفريغ الكامل للمعلمين في تخصص المكتبات لن يغطي حاجة المراكز في ظل قلة الوظائف المخصصة لمادة المكتبة والبحث والتي لم تصل منذ ثمان سنوات لمجموع خمسائة وظيفة ( 5**) منذ عام 1419هـ كالتالي :
(عام 1419هـ/ 118 وظيفة )، (عام 1420هـ/ 7 وظائف )، (عام 1421هـ/ 101 وظيفة )
(عام 1422هـ/ 15 وظيفة ) ، (عام 1423هـ/ 47 وظيفة )، (عام 1424هـ/ 47 وظيفة )
(عام 1425هـ/ 13 وظيفة ) وفي عام 1426 هـ لم تخصص الوزارة سوى ( 12 ) وظيفة تعليمية فقط وبنظام التعاقد .
وإيماناً بالمثل القائل ( إن القرار الصائب كالثمرة إذا تأخر قطافها فسدت ) وحيث إن المراكز مشغولة بإداريين ومعلمين غير متخصصين بنسبة تفوق الـ 80% فإن قــرار معالي الوزير التنظيمي سيكون منقذاً لجـزء مهم من مدارسنا بذلت له الجهود والأموال الطائلة وسيكون حلاً قاطعاً لتلك الحالات الغير النظامية التي جعلت من المراكز مسرحاً للإخفاقات وحقول تجارب وسيسلك الخريجين اتجاه آخر في المطالبة بحقوقهم لدى الجهات المختصة في حال توصلت اللجنة المكلفة لنتائج وقرارات سلبية غير منصفه بما إن لديهم التخصص المطلوب والمؤهلات التربوية والدورات الخاصة بمراكز المصادر وخبرات بالمدارس الاهلية .
علماً أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من وضع تنظيم بأمر من معالي الوزير يعمل على إعادة المعلمين غير المتخصصين الذين يقومون بأعمال بعيدة عن المسميات الوظيفية الحقيقية لقرارات تعيينهم والتأكيد على التزامهم بالعمل وفق تلك المسميات مع تحديد طبيعة الأعمال والمشروعات التي تتطلَّب كوادر تربوية لأدائها والتي شملت مراكز مصادر التعلم والمكتبات المدرسية محل شكوى الخريجين والتي تقتضي طبيعتها توفير خبرات تربوية لشغلها وتحديد الأعداد اللازمة لها من الكفاءات المتخصصة كأحد الوظائف التي لا يمكن أن يقوم بها موظفون غير متخصصين في التربية ويعلق خريجو المكتبات التربويين العاطلين آمالهم العريضة على هذا التنظيم لاستئناف استقاطبهم للعمل بالمراكز بعد توقف تام جراء العمل بالتعميم آنف الذكر وذلك في حال عملت الوزارة بجديه من مبدأ الحق والانصاف على إنهاء عمليات التكليف بالمراكز للمعلمين غير المتخصصين وعدم التجديد لهم وإعادتهم إلى تخصصاتهم الأصلية التي تعاني العجز في الأصل لاسيما في ظل تأسيس مراكز جديدة تصل إلى خمسمائة مركز في كل عام في كافة مراحل التعليم الأمر الذي يستدعي من المسؤولين ضرورة أحداث وظائف تعليمية خاصة بالمراكز بداية من الميزانية الحالية للـوزارة أسوة ببقية الوظائف التعليمية الأخرى وشغلها بالمتخصصين خاصة إن الاعتماد على التفريغ الكامل للمعلمين في تخصص المكتبات لن يغطي حاجة المراكز في ظل قلة الوظائف المخصصة لمادة المكتبة والبحث والتي لم تصل منذ ثمان سنوات لمجموع خمسائة وظيفة ( 5**) منذ عام 1419هـ كالتالي :
(عام 1419هـ/ 118 وظيفة )، (عام 1420هـ/ 7 وظائف )، (عام 1421هـ/ 101 وظيفة )
(عام 1422هـ/ 15 وظيفة ) ، (عام 1423هـ/ 47 وظيفة )، (عام 1424هـ/ 47 وظيفة )
(عام 1425هـ/ 13 وظيفة ) وفي عام 1426 هـ لم تخصص الوزارة سوى ( 12 ) وظيفة تعليمية فقط وبنظام التعاقد .
وإيماناً بالمثل القائل ( إن القرار الصائب كالثمرة إذا تأخر قطافها فسدت ) وحيث إن المراكز مشغولة بإداريين ومعلمين غير متخصصين بنسبة تفوق الـ 80% فإن قــرار معالي الوزير التنظيمي سيكون منقذاً لجـزء مهم من مدارسنا بذلت له الجهود والأموال الطائلة وسيكون حلاً قاطعاً لتلك الحالات الغير النظامية التي جعلت من المراكز مسرحاً للإخفاقات وحقول تجارب وسيسلك الخريجين اتجاه آخر في المطالبة بحقوقهم لدى الجهات المختصة في حال توصلت اللجنة المكلفة لنتائج وقرارات سلبية غير منصفه بما إن لديهم التخصص المطلوب والمؤهلات التربوية والدورات الخاصة بمراكز المصادر وخبرات بالمدارس الاهلية .