بندر الغضيان
13 - 4 - 2006, 01:31 PM
جريدة الوطن
جدل بسبب إلغاء 7 أقسام إدارية بوزارة التربية والتعليم
الدمام: فهد العيلي
أثار قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء 7 أقسام إدارية بالوزارة جدلاً واسعاً في الوسط التربوي والتعليمي بعد إعلانها عن عزمها إلغاء 7 أقسام إدارية وإعادة من يعملون فيها إلى الميدان التربوي في وظائفهم الأصلية كمعلمين ويقترب عددهم من 3 آلاف معلم.
ورجحت مصادر لـ"الوطن" أن يشمل الإلغاء إدارات التطوير التربوي والتخطيط التربوي والتقويم الشامل وأقسام التوعية الإسلامية والنشاط الطلابي والمراكز الكشفية ومراكز العلوم ورعاية الموهوبين، بالإضافة إلى تقليص جهاز الإشراف التربوي.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد قد دافع عن توجهات الوزارة المستقبلية خلال لقائه عدداً من التربويين بالشرقية، الأسبوع الماضي، بقوله: إن الوزارة مستمرة في خطوات التصحيح بهدف القضاء على تضخم الأجهزة الإدارية و كثرتها حيث لم تساهم هذه الأجهزة في تقديم مردود حقيقي يذكر على المخرجات التعليمية للوزارة وابتعدت عن العمل في المدارس مما أوجد فجوة كبيرة.
وقال العبيد إن هناك أقساما مثل الإشراف التربوي لا تزال تمثل إشكالية للوزارة فهي تعمل دون لوائح أو صلاحيات واضحة في الاختيار وتقديم دور ملموس ولذا لابد من إعادة النظر في هذا الجهاز أما أقسام التقويم الشامل فهي تتداخل مع مراكز الإشراف التربوي في المهام فضلا عن أن معظم تقاريرها تتشابه مع ما يكتبه مديري المدارس في معرفة نفس الاحتياجات والملاحظات.
وأضاف العبيد: إن إعادة من كلفوا بأعمال إدارية في وقت سابق إلى مدارسهم ليس سوى تطبيق للنظام القائم والذي ينص على جواز تكليف المعلمين بأعمال إدارية تربوية فقط مثل إدارة المدارس ووكالة المدارس والنشاط الطلابي ومصادر التعلم وغيرها. أما غير ذلك من الوظائف فهي تخص الإداريين ولا يجوز تكليف التربويين بها.
وقد صدرت قرارات الوزارة بعد هدوء ضجة سابقة أحدثها قرار إعادة التربويين العاملين المكلفين بأعمال إدارية إلى المدارس حيث أثار القرار ردود فعل متباينة حظيت باهتمامات مختلفة.
واعتبرها المؤيدون تصحيحاً لخلل إداري قائم تعاني منه الوزارة منذ سنوات يتمثل في كثرة التكليفات الإدارية للمعلمين، وتشعب الأقسام الإدارية، والتركيز على العمل من خارج المدارس، مما أفقد المدرسة أهميتها باعتبارها حجر الزاوية في العملية التربوية. بينما اعتبره المعارضون هدما لأفكار وجهود ومنجزات قدمتها هذه الأقسام في السنوات السابقة
جدل بسبب إلغاء 7 أقسام إدارية بوزارة التربية والتعليم
الدمام: فهد العيلي
أثار قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء 7 أقسام إدارية بالوزارة جدلاً واسعاً في الوسط التربوي والتعليمي بعد إعلانها عن عزمها إلغاء 7 أقسام إدارية وإعادة من يعملون فيها إلى الميدان التربوي في وظائفهم الأصلية كمعلمين ويقترب عددهم من 3 آلاف معلم.
ورجحت مصادر لـ"الوطن" أن يشمل الإلغاء إدارات التطوير التربوي والتخطيط التربوي والتقويم الشامل وأقسام التوعية الإسلامية والنشاط الطلابي والمراكز الكشفية ومراكز العلوم ورعاية الموهوبين، بالإضافة إلى تقليص جهاز الإشراف التربوي.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله بن صالح العبيد قد دافع عن توجهات الوزارة المستقبلية خلال لقائه عدداً من التربويين بالشرقية، الأسبوع الماضي، بقوله: إن الوزارة مستمرة في خطوات التصحيح بهدف القضاء على تضخم الأجهزة الإدارية و كثرتها حيث لم تساهم هذه الأجهزة في تقديم مردود حقيقي يذكر على المخرجات التعليمية للوزارة وابتعدت عن العمل في المدارس مما أوجد فجوة كبيرة.
وقال العبيد إن هناك أقساما مثل الإشراف التربوي لا تزال تمثل إشكالية للوزارة فهي تعمل دون لوائح أو صلاحيات واضحة في الاختيار وتقديم دور ملموس ولذا لابد من إعادة النظر في هذا الجهاز أما أقسام التقويم الشامل فهي تتداخل مع مراكز الإشراف التربوي في المهام فضلا عن أن معظم تقاريرها تتشابه مع ما يكتبه مديري المدارس في معرفة نفس الاحتياجات والملاحظات.
وأضاف العبيد: إن إعادة من كلفوا بأعمال إدارية في وقت سابق إلى مدارسهم ليس سوى تطبيق للنظام القائم والذي ينص على جواز تكليف المعلمين بأعمال إدارية تربوية فقط مثل إدارة المدارس ووكالة المدارس والنشاط الطلابي ومصادر التعلم وغيرها. أما غير ذلك من الوظائف فهي تخص الإداريين ولا يجوز تكليف التربويين بها.
وقد صدرت قرارات الوزارة بعد هدوء ضجة سابقة أحدثها قرار إعادة التربويين العاملين المكلفين بأعمال إدارية إلى المدارس حيث أثار القرار ردود فعل متباينة حظيت باهتمامات مختلفة.
واعتبرها المؤيدون تصحيحاً لخلل إداري قائم تعاني منه الوزارة منذ سنوات يتمثل في كثرة التكليفات الإدارية للمعلمين، وتشعب الأقسام الإدارية، والتركيز على العمل من خارج المدارس، مما أفقد المدرسة أهميتها باعتبارها حجر الزاوية في العملية التربوية. بينما اعتبره المعارضون هدما لأفكار وجهود ومنجزات قدمتها هذه الأقسام في السنوات السابقة