ريما
8 - 9 - 2006, 12:13 PM
نحن مرشدون طلابيون نطالب وزارة التربية والتعليم بتنفيذ قرارات كانت قد صدرت عن الوزارة تقضي بتحويلنا إلى وظائف تعليمية، ولم يتمّ تنفيذها على الرغم من صدورها منذ أكثر من 5 سنوات.ونستند في مطالبنا حيث نعمل على وظائف "مراقبي طلبة"؛ إلى مكاتبات قديمة حول موضوعنا بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم، انتهت إلى حلّ نظامي يمنح شاغلي هذه الوظائف حقّ تعديل مسميات وظائفهم إلى "مرشدين طلابيين"، بناءً على حصولنا على تقديرات "ممتاز" و"جيد جداً"، وكوننا على رأس العمل، علاوة على اكتسابنا الخبرة الإشرافية ومؤهلاتنا.
لقد تعطلت أوضاعنا الوظيفية طيلة هذه السنوات، على الرغم من وجود إيضاح نظامي موثق في خطاب وجهه مدير عام التوجيه والإرشاد بالإنابة إلى مدير عام شؤون الموظفين في شهر جمادى الأولى عام 1422هـ. إن الوضع لم يتغير في الوقت الذي تنطبق شروط التحويل علينا.
إننا كلفنا بالإرشاد الطلابي كوننا متخصصين في الدراسات النفسية والاجتماعية من قبل إدارة التعليم في المنطقة الشرقية عام 1414هـ، ومن قبل الوزارة نفسها عام 1419هـ، وأدّينا أعمالنا الإشرافية تحت مسميات وظيفية إدارية، وليست تعليمية؛ على أمل أن يتغيّر الوضع ونعطى حقوقنا الوظيفية المبنية على لائحة الوظائف التعليمية، إلا أن شيئاً لم يتغير وسط مطالبات متكررة منا.
وإن الحلّ الذي وضعته وزارتا "الخدمة المدنية" و"التربية والتعليم" كان ثمرة للمطالبات، إلا أن الثمرة لم تصل إلى أيدينا. ومراجعتنا التي تضمنت مطالباتنا بتطبيق الحل النظامي الذي ينصفنا لم تحرك ساكناً، إذ لا نزال على الوظائف الإدارية التي نشغلها، في الوقت الذي نؤدي وظائف تعليمية ، وتكوّنت لدينا الخبرات الكافية، إضافة إلى أن النظام أنصفنا نظرياً. وإننا نعاني كثيراً من استمرار الوضع على ما هو عليه، خاصة أن المعينين الجدد يفوقوننا في الموقع والراتب، إلى حدّ شعورنا بالإحباط الوظيفي.
وبعضنا تجنب الحصول على ترقية في وظيفته الإدارية الحالية معتمداً على تطبيق النظام ونقلهم إلى الوظائف التعليمية. ومضيّ كل هذا الوقت من دون تنفيذ النظام الواضح يشعرنا بالجمود الوظيفي، ويبخس حقنا باعتبارنا تربويين لا موظفين، وبعضنا أمضى أكثر من 8 سنوات في وظيفته الإدارية خاسرين بذلك الكثير من الفروق المادية والمعنوية بين الوظيفة الفعلية ومسمى الوظيفة. ونطالب بتقدير جهودنا وإعطائنا حقوقنا الوظيفية التي نستحقها عن جدارة.
وإن هناك تقصيراً من شؤون الموظفين في فرع الوزارة، وسبق أن رفعنا شكوى ضدّ بعض الموظفين الذين تعرضوا للتحقيق، ولا تزال مشكلتنا معلقة.
وبعضنا تخصصه هو علم الاجتماع، ولكنّ مسمى وظيفته هو"مراقب طلاب". وبعد صدور التنظيم الخاص بتعديل أوضاعنا وجدنا أنفسنا ممن تنطبق عليهم شروط الانتقال إلى الوظائف التعليمية، ولكننا واجهنا الروتين الذي طال أكثر مما ينبغي. ونتساءل عن بقاء وضع البعض على حاله مدة تزيد على 5 سنوات رغم صدور تنظيم واضح لا لبس فيه، ورغم انطباق التنظيم على وضعنا.
ونطالب المسؤولين بتقدير دورنا العملي والتربوي في المدارس والجهود التي نبذلها. نحن مرشدون تربويون فعلياً، وجميع ما نؤديه ينطوي تحت مهام المرشد، إلا أن مسميات وظائفنا تقول غير ذلك، وهذا ليس منصفاً، ونحن نواجه الصعوبات إزاء عدم تعديل وضعنا الوظيفي تجاه العقبات التي تضعها إدارة شؤون الموظفين في الوزارة، علما بأن جميع التعاميم صريحة وديوان الخدمة المدنية يؤكد على ذلك.
حلمي آل مبارك، وحسين منصور الشبيب، وعلي عبد رب الرسول آل عبيد، وشوقي ******
لقد تعطلت أوضاعنا الوظيفية طيلة هذه السنوات، على الرغم من وجود إيضاح نظامي موثق في خطاب وجهه مدير عام التوجيه والإرشاد بالإنابة إلى مدير عام شؤون الموظفين في شهر جمادى الأولى عام 1422هـ. إن الوضع لم يتغير في الوقت الذي تنطبق شروط التحويل علينا.
إننا كلفنا بالإرشاد الطلابي كوننا متخصصين في الدراسات النفسية والاجتماعية من قبل إدارة التعليم في المنطقة الشرقية عام 1414هـ، ومن قبل الوزارة نفسها عام 1419هـ، وأدّينا أعمالنا الإشرافية تحت مسميات وظيفية إدارية، وليست تعليمية؛ على أمل أن يتغيّر الوضع ونعطى حقوقنا الوظيفية المبنية على لائحة الوظائف التعليمية، إلا أن شيئاً لم يتغير وسط مطالبات متكررة منا.
وإن الحلّ الذي وضعته وزارتا "الخدمة المدنية" و"التربية والتعليم" كان ثمرة للمطالبات، إلا أن الثمرة لم تصل إلى أيدينا. ومراجعتنا التي تضمنت مطالباتنا بتطبيق الحل النظامي الذي ينصفنا لم تحرك ساكناً، إذ لا نزال على الوظائف الإدارية التي نشغلها، في الوقت الذي نؤدي وظائف تعليمية ، وتكوّنت لدينا الخبرات الكافية، إضافة إلى أن النظام أنصفنا نظرياً. وإننا نعاني كثيراً من استمرار الوضع على ما هو عليه، خاصة أن المعينين الجدد يفوقوننا في الموقع والراتب، إلى حدّ شعورنا بالإحباط الوظيفي.
وبعضنا تجنب الحصول على ترقية في وظيفته الإدارية الحالية معتمداً على تطبيق النظام ونقلهم إلى الوظائف التعليمية. ومضيّ كل هذا الوقت من دون تنفيذ النظام الواضح يشعرنا بالجمود الوظيفي، ويبخس حقنا باعتبارنا تربويين لا موظفين، وبعضنا أمضى أكثر من 8 سنوات في وظيفته الإدارية خاسرين بذلك الكثير من الفروق المادية والمعنوية بين الوظيفة الفعلية ومسمى الوظيفة. ونطالب بتقدير جهودنا وإعطائنا حقوقنا الوظيفية التي نستحقها عن جدارة.
وإن هناك تقصيراً من شؤون الموظفين في فرع الوزارة، وسبق أن رفعنا شكوى ضدّ بعض الموظفين الذين تعرضوا للتحقيق، ولا تزال مشكلتنا معلقة.
وبعضنا تخصصه هو علم الاجتماع، ولكنّ مسمى وظيفته هو"مراقب طلاب". وبعد صدور التنظيم الخاص بتعديل أوضاعنا وجدنا أنفسنا ممن تنطبق عليهم شروط الانتقال إلى الوظائف التعليمية، ولكننا واجهنا الروتين الذي طال أكثر مما ينبغي. ونتساءل عن بقاء وضع البعض على حاله مدة تزيد على 5 سنوات رغم صدور تنظيم واضح لا لبس فيه، ورغم انطباق التنظيم على وضعنا.
ونطالب المسؤولين بتقدير دورنا العملي والتربوي في المدارس والجهود التي نبذلها. نحن مرشدون تربويون فعلياً، وجميع ما نؤديه ينطوي تحت مهام المرشد، إلا أن مسميات وظائفنا تقول غير ذلك، وهذا ليس منصفاً، ونحن نواجه الصعوبات إزاء عدم تعديل وضعنا الوظيفي تجاه العقبات التي تضعها إدارة شؤون الموظفين في الوزارة، علما بأن جميع التعاميم صريحة وديوان الخدمة المدنية يؤكد على ذلك.
حلمي آل مبارك، وحسين منصور الشبيب، وعلي عبد رب الرسول آل عبيد، وشوقي ******