أبو ليالي
22 - 10 - 2006, 02:18 AM
السلام عليكم
تطوير جديد لنظام الحكم في السعودية هذه أبرز ملامحه:
تشكيل هيئة للبيعة من أبناء الملك عبد العزيز
هيئة البيعة تقرر في قدرة الملك وولي العهد على ممارسة سلطاتها
إعتماد نظام الأغلبية في هيئة البيعة لإقرار ولاية العهد
تشكيل لجنة طبية لتقرير قدرة الملك وولي العهد عل الحكم
***
صدر عن الديوان الملكي أمس البيان التالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 135
التاريخ : 26/9/1427هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ /90 وتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الإطلاع على مشروع نظام هيئة البيعة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولا : إصدار نظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانيا : تعدل الفقرة / جـ / من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ لتكون بالنص الآتي : / جـ ــ تتم الدعوة لمبايعة الملك ، واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة / .
ثالثا : تسري أحكام نظام هيئة البيعة على الحالات المستقبلية ولا تسري أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين.
رابعا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
عبدالله بن عبدالعزيز
ــــــــــــــــــــــ
نظام هيئة البيعة
المادة الأولى
تكون بأمر ملكي هيئة تسمى / هيئة البيعة / على النحو الآتي :
1 ـ أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.
2 ـ أحد أبناء كل متوفى ، أو معتذر ، أو عاجز بموجب تقرير طبي ، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية .
3 ـ اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد على أن يكونا مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.
وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة ، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين / 2/ و / 3 / من هذه المادة.
المادة الثانية
تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة الثالثة
تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، والمحافظة على كيان الدولة ، وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها ، وعدم تفرقها ، وعلى الوحدة الوطنية ، ومصالح الشعب.
المادة الرابعة
مقر الهيئة في مدينة الرياض ، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي ، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة ، أو أي مكان آخر يحدده الملك .
المادة الخامسة
يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي : // أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ، ثم لمليكي وبلادي ، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها ، وأنظمتها ، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها ، وعلى الوحدة الوطنية ، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة ، والإخلاص ، والعدل / .
المادة السادسة
عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .
المادة السابعة
أ ـ يختار الملك بعد مبايعته ، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة ، واحدا ، أو اثنين ، أو ثلاثة ، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة ، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد . وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد .
ب ـ للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد .
وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة ، وفقا لأي من الفقرتين / أ / و / ب / من هذه المادة ، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك ، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد .
المادة الثامنة
يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة / ب / من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم .
المادة التاسعة
يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة ، في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك .
المادة العاشرة
تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها ، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة ـ، بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام .
وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم ، أو هذا النظام ، أو نظام مجلس الوزراء ، أو نظام مجلس الشورى ، أو نظام المناطق ، أو نظام مجلس الأمن الوطني ، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم . وليس له حل مجلس الوزراء ، أو مجلس الشورى ، أو إعادة تكوينهما . وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة ، ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.
المادة الحادية عشرة
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك ، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة ، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك . وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته ، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك ، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية ، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة . وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته ، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته .
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة ، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك ، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة .
المادة الثانية عشرة
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية ، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية ، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة ، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك ، وعندئذ يتولى / المجلس المؤقت للحكم / إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته ، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة ، فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك ، وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته .
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة ، فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك ، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة ، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ، والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .
المادة الثالثة عشرة
في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.
المادة الرابعة عشرة
تكون لجنة طبية من كل من :
1 ـ المسؤول الطبي عن العيادات الملكية .
2 ـ المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي .
3 ـ ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة.
وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام ، ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء .
المادة الخامسة عشرة
يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته ، وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة .
المادة السادسة عشرة
اجتماعات الهيئة سرية ، وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك ، ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك .
وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت .
المادة السابعة عشرة
يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة ، والحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة من هذا النظام .
المادة الثامنة عشرة
يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك ، ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا بإذن من رئيس الاجتماع.
تطوير جديد لنظام الحكم في السعودية هذه أبرز ملامحه:
تشكيل هيئة للبيعة من أبناء الملك عبد العزيز
هيئة البيعة تقرر في قدرة الملك وولي العهد على ممارسة سلطاتها
إعتماد نظام الأغلبية في هيئة البيعة لإقرار ولاية العهد
تشكيل لجنة طبية لتقرير قدرة الملك وولي العهد عل الحكم
***
صدر عن الديوان الملكي أمس البيان التالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 135
التاريخ : 26/9/1427هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ /90 وتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الإطلاع على مشروع نظام هيئة البيعة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
أمرنا بما هو آت :
أولا : إصدار نظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانيا : تعدل الفقرة / جـ / من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ لتكون بالنص الآتي : / جـ ــ تتم الدعوة لمبايعة الملك ، واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة / .
ثالثا : تسري أحكام نظام هيئة البيعة على الحالات المستقبلية ولا تسري أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين.
رابعا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
عبدالله بن عبدالعزيز
ــــــــــــــــــــــ
نظام هيئة البيعة
المادة الأولى
تكون بأمر ملكي هيئة تسمى / هيئة البيعة / على النحو الآتي :
1 ـ أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.
2 ـ أحد أبناء كل متوفى ، أو معتذر ، أو عاجز بموجب تقرير طبي ، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية .
3 ـ اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد على أن يكونا مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.
وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة ، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين / 2/ و / 3 / من هذه المادة.
المادة الثانية
تمارس الهيئة المهام المنوطة بها وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
المادة الثالثة
تلتزم الهيئة بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، والمحافظة على كيان الدولة ، وعلى وحدة الأسرة المالكة وتعاونها ، وعدم تفرقها ، وعلى الوحدة الوطنية ، ومصالح الشعب.
المادة الرابعة
مقر الهيئة في مدينة الرياض ، وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي ، ويجوز بموافقة الملك عقد اجتماعاتها في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة ، أو أي مكان آخر يحدده الملك .
المادة الخامسة
يؤدي رئيس وأعضاء الهيئة وأمينها العام قبل أن يباشروا أعمالهم في الهيئة أمام الملك القسم التالي : // أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ، ثم لمليكي وبلادي ، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة ، وأن أحافظ على مصالحها ، وأنظمتها ، وأن أحرص على وحدة الأسرة المالكة وتعاونها ، وعلى الوحدة الوطنية ، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة ، والإخلاص ، والعدل / .
المادة السادسة
عند وفاة الملك تقوم الهيئة بالدعوة إلى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .
المادة السابعة
أ ـ يختار الملك بعد مبايعته ، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة ، واحدا ، أو اثنين ، أو ثلاثة ، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة ، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد . وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد .
ب ـ للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد .
وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة ، وفقا لأي من الفقرتين / أ / و / ب / من هذه المادة ، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك ، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر من الأصوات وليا للعهد .
المادة الثامنة
يجب أن يتوافر في المرشح لولاية العهد ما تنص عليه الفقرة / ب / من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم .
المادة التاسعة
يتم اختيار ولي العهد وفقا لحكم المادة السابعة ، في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ مبايعة الملك .
المادة العاشرة
تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها ، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة ـ، بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام .
وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم ، أو هذا النظام ، أو نظام مجلس الوزراء ، أو نظام مجلس الشورى ، أو نظام المناطق ، أو نظام مجلس الأمن الوطني ، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم . وليس له حل مجلس الوزراء ، أو مجلس الشورى ، أو إعادة تكوينهما . وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة ، ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.
المادة الحادية عشرة
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن الحالة الصحية للملك ، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة ، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة إلى ولي العهد لحين شفاء الملك . وعند وصول إخطار كتابي من الملك إلى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته ، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك ، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية ، على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة . وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته ، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته .
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة ، فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك ، وعندئذ تدعو الهيئة لمبايعة ولي العهد ملكا على البلاد على أن تتم هذه الإجراءات وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة .
المادة الثانية عشرة
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية ، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية ، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة ، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك ، وعندئذ يتولى / المجلس المؤقت للحكم / إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته ، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة ، فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك ، وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته .
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة ، فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك ، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة ، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ، والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .
المادة الثالثة عشرة
في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.
المادة الرابعة عشرة
تكون لجنة طبية من كل من :
1 ـ المسؤول الطبي عن العيادات الملكية .
2 ـ المدير الطبي لمستشفى الملك فيصل التخصصي .
3 ـ ثلاثة من عمداء كليات الطب في المملكة تختارهم هيئة البيعة.
وتتولى اللجنة إصدار التقارير الطبية المشار إليها في هذا النظام ، ولها أن تستعين بمن تراه من الأطباء .
المادة الخامسة عشرة
يرأس الهيئة أكبر الأعضاء سنا من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ، وينوب عنه الذي يليه في السن من إخوته ، وفي حالة عدم وجود أي منهم يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء سنا من أبناء الأبناء في الهيئة .
المادة السادسة عشرة
اجتماعات الهيئة سرية ، وتعقد اجتماعاتها بناء على موافقة الملك ، ولا يحضرها إلا أعضاؤها وأمينها العام إضافة إلى من يتولى ضبط مداولات اجتماعاتها بعد موافقة الملك .
وللهيئة بعد موافقة الملك دعوة من تراه لتقديم إيضاحات أو معلومات وليس له الحق في التصويت .
المادة السابعة عشرة
يتولى رئيس الهيئة الدعوة لاجتماعاتها في الحالات المنصوص عليها في المواد السادسة ، والحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة من هذا النظام .
المادة الثامنة عشرة
يجب على أعضاء الهيئة الالتزام بحضور اجتماعات الهيئة وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن أحد اجتماعات الهيئة أن يخطر رئيس الهيئة كتابة بذلك ، ولا يجوز لأي عضو الانصراف نهائيا من اجتماع الهيئة قبل انتهائه إلا بإذن من رئيس الاجتماع.