قريات الملح
13 - 10 - 2003, 07:02 AM
قام أحد كبار المسؤولين بإدارة التربية والتعليم بمحافظة الطائف بتأجير منزله الخاص على إحدى المدارس المتوسطة (متوسطة حسن آل ال*** بحي الشرفية) وتضم المدرسة حسب الدليل الإحصائي للمدارس ستة فصول دراسية فقط. ويقول عدد من المتخصصين في العقار إن سعر التأجير مبالغ فيه مقارنة بأسعار الإيجارات في الأحياء المجاورة، والتزمت إدارة التربية والتعليم بدفع إيجار سنوي قدره (134334 ريالاً).
ويقول عدد من المعلمين والمهتمين بالعملية التعليمية بالمحافظة إن الخطورة لا تكمن في قيام هذا المسؤول بتحويل مبناه إلى مبنى مدرسي بل في امتداد الظاهرة إلى بقية المسؤولين الأقل نفوذاً وتخوفوا من خطورتها في وقف عملية إنشاء المدارس الحكومية التي يمكنها احتلال مواقع المدارس المستأجرة.
وطالبوا من يهمه الأمر بتكليف لجنة لحصر المباني المستأجرة في تعليم الطائف خاصة أن هناك الكثير من الشائعات التي تتحدث عن أن عدداً من المدارس المستأجرة في محافظة الطائف تعود ملكيتها إلى مسؤولين في إدارة التربية والتعليم وبعض المسؤولين في الإدارات الأخرى الأمر الذي ينذر بخطورة تحول العمل التربوي إلى عمل يخضع لقانون التجارة.
وحصلت "الوطن" على صورة من عقد الإيجار والذي لم يجدد السنتين الماضيتين على الرغم من استمرار وجود المدرسة بالمبنى وكذلك صورة من التعميم الموجه لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات وكليات المعلمين من المدير العام للشؤون الإدارية والمالية ناصر بن عبدالله العبدالوهاب برقم 352/12 وتاريخ 14/7/1423 حيث أشار التعميم إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ/2 وتاريخ 10/1/1423 والقاضي بدمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف ووجود بعض الموظفين بتعليم البنات الذين قاموا بتأجير مبانيهم كمدارس للوزارة وأصبحوا من منسوبي وزارة المعارف وأفاد: "بأنه وردتنا إجابة وزارة المالية والاقتصاد الوطني (مصلحة أملاك الدولة) بالخطاب رقم 6/2/6838 وتاريخ 29/6/1423 ومفادها بأن الوزارة توافق على استكمال مدة العقود السابقة لتاريخ عملية الدمج أما بالنسبة للعقود الجديدة وهي ما بعد الدمج فإن هذه الوزارة لا توافق على استكمال إجراءاتها.
وطالب التعميم بحصر المباني المستأجرة والتي يعتبر ملاكها بعد الدمج من منسوبي وزارة المعارف وإنهاء العلاقة الإيجارية معهم وإخلاء مبانيهم.
وكان مجلس الوزارة قد أصدر قراراً برقم 104 وتاريخ 8/2/1393 بشأن التأكد من واقع ملكية المباني المستأجرة أو المباني التي سيتم استئجارها بأن لا تكون ملكاً لأحد منسوبي الجهة المستفيدة مما يعد مخالفاً للنظام!
ويقول عدد من المعلمين والمهتمين بالعملية التعليمية بالمحافظة إن الخطورة لا تكمن في قيام هذا المسؤول بتحويل مبناه إلى مبنى مدرسي بل في امتداد الظاهرة إلى بقية المسؤولين الأقل نفوذاً وتخوفوا من خطورتها في وقف عملية إنشاء المدارس الحكومية التي يمكنها احتلال مواقع المدارس المستأجرة.
وطالبوا من يهمه الأمر بتكليف لجنة لحصر المباني المستأجرة في تعليم الطائف خاصة أن هناك الكثير من الشائعات التي تتحدث عن أن عدداً من المدارس المستأجرة في محافظة الطائف تعود ملكيتها إلى مسؤولين في إدارة التربية والتعليم وبعض المسؤولين في الإدارات الأخرى الأمر الذي ينذر بخطورة تحول العمل التربوي إلى عمل يخضع لقانون التجارة.
وحصلت "الوطن" على صورة من عقد الإيجار والذي لم يجدد السنتين الماضيتين على الرغم من استمرار وجود المدرسة بالمبنى وكذلك صورة من التعميم الموجه لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات وكليات المعلمين من المدير العام للشؤون الإدارية والمالية ناصر بن عبدالله العبدالوهاب برقم 352/12 وتاريخ 14/7/1423 حيث أشار التعميم إلى الأمر الملكي الكريم رقم أ/2 وتاريخ 10/1/1423 والقاضي بدمج الرئاسة العامة لتعليم البنات بوزارة المعارف ووجود بعض الموظفين بتعليم البنات الذين قاموا بتأجير مبانيهم كمدارس للوزارة وأصبحوا من منسوبي وزارة المعارف وأفاد: "بأنه وردتنا إجابة وزارة المالية والاقتصاد الوطني (مصلحة أملاك الدولة) بالخطاب رقم 6/2/6838 وتاريخ 29/6/1423 ومفادها بأن الوزارة توافق على استكمال مدة العقود السابقة لتاريخ عملية الدمج أما بالنسبة للعقود الجديدة وهي ما بعد الدمج فإن هذه الوزارة لا توافق على استكمال إجراءاتها.
وطالب التعميم بحصر المباني المستأجرة والتي يعتبر ملاكها بعد الدمج من منسوبي وزارة المعارف وإنهاء العلاقة الإيجارية معهم وإخلاء مبانيهم.
وكان مجلس الوزارة قد أصدر قراراً برقم 104 وتاريخ 8/2/1393 بشأن التأكد من واقع ملكية المباني المستأجرة أو المباني التي سيتم استئجارها بأن لا تكون ملكاً لأحد منسوبي الجهة المستفيدة مما يعد مخالفاً للنظام!