ارج*****اعدةعن جمعية حقوق الانسان......

[كوكتيل 2007]

اريد مطوية او موضوع اذاعة عن جمعية حقوق الانسان باسرع وقت جزاكم الله كل خير

[ميسلووون]

جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

تم تأسيس مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء في عام 1997 كشركة مدنية ، غير ربحية ، غير ذات نشاط سياسي ، هدفها تقديم المساعدات القانونية للسجناء وتطالب بإصلاح أوضاع السجون حتى تصبح أماكن مناسبة للإصلاح والتأهيل ، ومع صدور قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2**2 تم توفيق المركز كجمعية أهلية وفقا لهذا القانون واشهرت برقم 1820/2**3 مع التوضيح إلى أن هذا التوفيق انصب فقط على الشكل القانوني للمؤسسة ولم ينصب على ايا من أنشطته التى استمرت كما هي دون تغيير .



لماذا ؟؟ !! مركز/جمعية . . . حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

برغم وجود منظمات متعددة تعمل فى مجال حماية الإنسان من التعرض لكافة المعاملات اللاإنسانية والا قانونية سواء داخل السجون أو خارجها .

إلا أن موضوع انتهاكات حقوق السجناء لم يلق العناية اللازمة وخصوصاً مع زيادة هؤلاء السجناء فى الآونة الأخيرة .

ولما كانت هذه القضية من الخطورة والأهمية التي تستدعي إيجاد آلية خاصة لرصدها ومعرفة أسبابها والبحث عن الحلول العملية والتطبيقية لها على أن تتمتع هذه الألية بالتخصص والتركيز فى مجال حقوق السجناء ورصد وتقصي الحقائق والأوضاع داخل السجون وبذل المزيد من الجهود على كافة المستويات وعمل ندوات ودورات وأبحاث توعية بهذه الحقوق وتقديم التوصيات وإصدار الدراسات العملية والأكاديمية للفلسفة المتبعة حاليا داخل السجون والعمل على تطويرها ودفعها فى مجال احترام حقوق السجناء لتساير الفلسفات العقابية الحديثة حاليا دوليا ويكون الهدف منها تأهيل السجناء وإصلاحهم وإعادة إدماجهم مع المجتمع مرة أخري بطريقة عملية سليمة حتى يستفيد المجتمع من هذه الطاقات المهدرة وحتى لا يشكلوا خطرا داهما يهدد استقرار المجتمع .

كما أن هناك حاجة ملحة إلى تدريب العاملين والإداريين داخل السجون على أساليب معاملة السجناء وضرورة تغير النظرة البوليسية إلى نظرة المجتمع وإنسانية تساعد على تغير أوضاع السجين داخل السجن وتغير مفهوم المجتمع والدولة خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين السياسيين .

وهذه المهام الجسام التي تتناولها جمعية حقوق الإنسان . . . لمساعدة السجناء تشكل برنامجا متكاملاً لإصلاح أوضاع السجناء والسجون فى مصر .

هذا البرنامج الذي لم يتناوله أية مؤسسة أخرى بهذا الشكل المتخصص المتعمق الهادف ، لهذا تعتبر جمعية حقوق الإنسان . . .لمساعدة السجناء الدعامة الأساسية نحو إقرار حقوق سجناء الرأي والفكر والعقيدة فى مصر .

أهداف الجمعية:

1- العمل على الرقي بالنظم العقابية المطبقة فى مصر لتتوافق مع ما استقرت علية بلدان العالم فى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والاتفاقية الدولية لمنع التعذيب والإعلان الدولي بشأن أطباء السجون وكذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعمل على إيجاد الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه المواثيق الدولية

2- رصد وتقصي أوضاع السجون وتحليل المعلومات المحصلة من أعمال الرصد وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين أوضاع السجناء .

3- تقديم المساعدة القانونية للسجناء وبخاصة سجناء الرأي والفكر والعقيدة .

4- العمل على تكوين وعي قانوني لدى المواطنين والمحامين وكافة العاملين فى المؤسسات العقابية بحقوق السجناء .

5- المطالبة بتحسين أوضاع السجناء المعيشية المنظمة لأوضاع السجون بما لا يتوافق مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .

6- تشجيع الباحثين والدارسين لعمل الدراسات التحليلية والتطبيقية لأوضاع السجون وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة لتكوين قاعدة معلومات عن السجون والسجناء .

7- العمل على جعل السجون أماكن تأهيل وإصلاح حقيقة للسجناء للعودة بهم إلى الحياة الطبيعية بعد انقضاء فترة العقوبة .

كيفية تحقيق تلك الأهداف :

1-السعي لاكتشاف حقائق ما يجري في السجون .

2-توفير المساعدات و النصائح القانونية للسجناء .

3- رصد حالات انتهاك حقوق الإنسان و حالات التعذيب داخل السجون هذا بالإضافة إلى تقديم المساعدات القانونية إذا لزم الأمر

4-القيام بورش العمل و ندوات الحوار حول أحوال السجون و المسجونين .

5- إصدار التقارير الدورية عن الأوضاع داخل السجون .

6- طبع و توزيع كتيبات تحتوي علي معلومات خاصة بحقوق السجناء .

7- تأسيس مكتبة قانونية لمساعدة الباحثين في مجال السجون .

8- التعاون مع الأمم المتحدة و لجانها الخاصة بالإضافة للمنظمات الدولية المهتمة بأوضاع السجون و أحوال السجناء.

[ميسلووون]

حقوق الانسان

ينال موضوع حقوق الإنسان، أهمية قصوى تنبع من طبيعة هذه الحقوق وأثر حمايتها على كرامة الإنسان. وقد نص القرآن الكريم على تكريم الله للإنسان في قوله تعالى: "ولقد كرمنا بني آدم"، ويقتضي هذا التكريم الإلهي رعاية هذه الحقوق وحمايتها ومنع كل ما من شأنه أن ينال منها. ومن أجل ذلك تأسست الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة غير حكومية, مستقلة في 18 محرم من عام 1425ه&#16**; الموافق 9 آذار- مارس من عام 2**4م لتعمل جنبا إلى جنب مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة لتحقيق ذلك الهدف السامي النبيل كما أراده الله سبحانه وتعالى. وقد نص نظام الجمعية الأساسيعلى أهدافها وفي مقدمتها حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العديد من الأنشطة كرصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان، وتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والأنظمة المحلية وفي مقدمتها النظام الأساسي للحكم والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، ودراسة القضايا والمشاكل ذات العلاقة بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها بالإضافة إلى دراسة التشريعات والأنظمة المحلية وتحديد مدى مواءمتها للمنظومة الدولية.

وقد قامت الجمعية خلال الثلاث السنوات الماضية بتلقي عدد من الشكاوى يزيد عن 8570 شكوى، استحوذت قضايا السجناء على 18%، والأحوال الشخصية على 7%,و العنف الأسرى على 8% والقضايا الإدارية على 22%, والقضايا العمالي&#16**;ة على 13%في حين بلغت الشك&#16**;اوى ذات الصلة بالقض&#16**;اء ما نسبته 6%، وقضايا الأحوال المدنية على 7%وما نسبته 19%لقضايا أخرى متفرقة.

وتعتمد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، على مختلف الوسائل للوصول إلى حالات انتهاكات حقوق الإنسان، سواء تلك التي تصل إلى علم الجمعية من خلال ما ينشر في وسائل الإعلام وتقارير الهيئات الأجنبية والدولية، أو تلك التي تصل إلى الجمعية عن طريق شكاوى المواطنين والمقيمين، من خلال قنوات الجمعية المختلفة.

و تركز الجمعية في المرحلة القادمة على هدفين أساسيين هما: نشر الوعي بحقوق الإنسان لدى المواطنين والمقيمين والأجهزة الحكومية, وإدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المقررات الدراسية في مختلف مراحل التعليم. وفي هذا الإطار قامت الجمعية بأنشطة متنوعة منها تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل في العديد من مدن المملكة, وطباعة وتوزيع نصوص بعض الاتفاقيات الدولية والأنظمة المحلية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، كما أصدرت الجمعية نشرة شهرية باسم «حقوق» منذ شهر ذي القعدة 1426ه&#16**;، واعدت ملف صحفي أسبوعي يتضمن ما تنشره الصحف السعودية وبعض الصحف العربية عن حقوق الإنسان ويتم توزيع الملف والنشرة على عدد كبير من الأجهزة الحكومية. كما قامت الجمعية بإنشاء موقع لها على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى مركز للمعلومات والإحصاء والتوثيق.

ومن مسئوليات الجمعية، إصدار تقرير سنوي عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة ترصد فيه واقع حقوق الإنسان في البلاد، ليكون بمثابة تقييم لهذا الواقع ورصد للتقدم المحرز وتشجيعه وتحديد وسائل دعمه، ويكتسب التقرير الذي بين أيدينا، أهمية خاصة باعتباره أول تقرير يصدر عن الجمعية منذ إنشائها، كما أنه أول تقرير عن حقوق الإنسان يصدر من داخل المملكة العربية السعودية. وقد التزم التقرير بالتقاليد المتعارف عليها في إعداد التقارير، والتي تؤكد على معايير الحيادية والموضوعية والإحاطة بالجوانب الايجابية والسلبية لسجل حقوق الإنسان في المملكة بشكل متوازن بقصد تحقيق الغرض المنشود من التقرير والمتمثل في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

وقد تم الاعتماد في إعداد هذا التقرير على جملة من المصادر في مقدمتها القوانين والأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية وما ورد للجمعية من شكاوى سواء من أفراد أو من هيئات، بالإضافة إلى ما رصدته الجمعية من تجاوزات وما تم نشره في وسائل الإعلام.

وإزاء المرونة التي يتمتع بها مفهوم حقوق الإنسان وقابليته للاتساع والضيق بحيث يقتصر مفهومه أحياناً على الحقوق الأساسية والحقوق السياسية للإنسان، ويتسع مفهومه أحيانا أخرى ليشمل حقوقاً اجتماعية واقتصادية ضرورية، فإن المفهوم الذي تبناه هذا التقرير هو المفهوم الواسع لحقوق الإنسان الذي يشمل كل أنواع الحقوق الأساسية للإنسان. وفضلاً عن هذا المفهوم الموسع لحقوق الإنسان الذي يتبناه التقرير، فقد روعي في إعداده أن يشمل بيان القواعد التي تحمي هذه الحقوق , وتحديد الجهات أو التنظيمات المعنية بها، ورصد واقع كل حق على حده والقواعد التي تحميه ووضع هذا الحق ببيان التقدم الذي أحرز بشأنه ورصد السلبيات التي تخصه وسبل تلافيها.وقد لمست الجمعية تعاونا من بعض الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتجاوبا مثمرا مع ما تعرضه عليها من قضايا، ولازال الأمل يحدونا للمزيد من تفعيل التعاون مع الكافة، بما يعزز حقوق الإنسان في بلادنا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك فهد رحمه الله، عند تأسيس الجمعية، أصدر توجيها كريما لكافة الأجهزة الحكومية للتعاون مع الجمعية، وتبع ذلك توجيه مماثل لسمو وزير الداخلية لجميع الأجهزة التابعة للوزارة. ولا تزال الجمعية في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، وسمو ولي العهد الأمير س&#16**;&#16**;&#16**;لطان بن عبد العزيز تجد كل الدعم والتعاون للقيام بتحقيق رسالتها السامية في مجال حماية حقوق الإنسان.

والله ولي التوفيق ،،،

[ميسلووون]

الإطار القانوني لحقوق الإنسان في المملكة

يتعذر الحديث عن حق ما، دون أن يكون لهذا الحق مصدره في النظام القانوني للدولة، الذي يقرر الوسائل الكفيلة بحماية هذا الحق. ومن هنا تبرز أهمية اكتمال الإطار القانوني لحقوق الإنسان بحيث يتم سد أي نقص فيه، وتقييم مدى فاعلية الوسائل التي حددها لحماية هذه الحقوق.

وتستند التزامات المملكة بحقوق الإنسان إلى ما اشتملت عليه الشريعة الإسلامية من كفالة شاملة للحقوق الأساسية للإنسان وإلى الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها وإلى الأنظمة الداخلية. وتتعدد مكونات الإطار القانوني لحقوق الإنسان في المملكة تبعاً لذلك لتشمل:

· حقوق الإنسان التي أقرها الإسلام.

· الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة.

· الأنظمة السعودية (القوانين) ذات العلاقة.

1- الإسلام وحقوق الإنسان:

يرتكز هذا الجزء من الإطار القانوني لحقوق الإنسان إلى أن الإسلام دين شامل ينظم حياة الإنسان بكافة جوانبها. وقد أشارت المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن: «المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله وسنة رسوله» كما نصت المادة السابعة من النظام نفسه على أنه: «يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله»، وبالتالي فإن دستور المملكة هو القرآن والسنة، أي أن مبادئهما ذات قيمة دستورية بحيث لا يمكن لأية قاعدة قانونية أخرى أياً كان مصدرها أن تخالف ما ورد في القرآن والسنة من مبادئ، كما أن المادة 26 من نفس النظام تنص أيضاً على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان..... وفق الشريعة الإسلامية»، ومن هنا فإن أهم مكون لحقوق الإنسان في النظام القانوني للمملكة العربية السعودية هو أحكام الشريعة الإسلامية.

وحقوق الإنسان قديمة قدم الإسلام، فهي ليست وليدة تطور ظروف سياسية ومدنية معاصرة كما في حركات حقوق الإنسان الغربية التي ظهرت في بدايات القرن الثامن عشر الميلادي.

وتنطلق حقوق الإنسان في الإسلام من منطلق مفهوم شامل وعميق للإنسان, الذي خلق من مزيج من المادة والروح وقد أقر الإسلام حقوق الإنسان بما يتناسب مع شقي هذا التكوين, «فلم يبخس للجسد حقاً ليوفي حقوق الروح فيحرم المباح، ولم يبخس للروح حقاً ليوفي حقوق الجسد فيبيح المحرمات»، وهكذا فالتصور الإسلامي للإنسان قائم على وحدة الإنسان المادية والروحية.

وأساس حقوق الإنسان في الإسلام هو التكريم الإلهي إعمالاً لقوله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم)[الإسراء:70]، وكل ما ينافي هذا التكريم يعتبر حراماً ومناهضاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والإنسان مخلوق مكلف ومسئول له دور إيجابي في الحياة هو مناط استخلافه في الأرض، وانطلاقاً من هذا الأساس المتين والشامل لحقوق الإنسان، نجد في الشريعة الإسلامية سلسلة من الحقوق التي يستلزمها تكريمه واستخلافه في الأرض، كالحق في الحياة وفي المساواة وفي الكرامة وفي العدل وفي الأمن وفي الحرية... الخ. ولذلك جاءت الشريعة بتحديد العقاب الزاجر لمن يعتدي على هذه الحقوق ويفسد في الأرض واضعاً في المقام الأول حماية حقوق الجماعة, قال تعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً)[المائدة:32]، وهو بذلك يركز على الوقاية من الاعتداء على الحق في الحياة.

ورغم عدم حداثة موضوع حقوق الإنسان بالنسبة للإسلام، ورغم وضوح هذه الحقوق والتركيز على أهميتها إلا أن هناك عدة عوامل أسهمت في عدم ظهور هذا الموضوع بالصورة المؤسسية المعاصرة منها:

§ إن الكتابات المعاصرة المتعلقة بهذا الشأن، رغم كثرتها، تتسم بالطابع الخطابي الاستعراضي. بينما الحاجة تدعو للقيام بدراسة علمية عملية تخص هذه الحقوق وتحدد حدودها وتبين العقاب الخاص بانتهاكها، وتضع وسائل محددة لحمايتها.

§ المكلف بحماية حقوق الإنسان في الإسلام ورعايتها ليس فقط الحكومة، وإنما هو كذلك واجبُ فرديُ على كل مسلم ومسلمة، وذلك جزء من تعاليم الدين السامية.

§ غياب المؤسسات والجمعيات والهيئات المتخصصة في موضوع حقوق الإنسان في الماضي جعل الاهتمام بهذه الحقوق يبقى محدودا.

§ دخول هذه الحقوق بالكامل في إطار قواعد قانونية يناط تطبيقها بالقضاء كالحق في الحياة والأمن.... الخ مما أدى إلى عدم الشعور بالحاجة إلى وجود تنظيمات متخصصة في حقوق الإنسان.

ولكن اتساع رقعة الدولة وتعقد وتشعب العلاقات التي تتم بداخلها مع تكاثر عدد السكان، جعل وجود تنظيمات تتركز مهمتها في مراقبة حماية حقوق الإنسان التي نص عليها الإسلام، مسألة ضرورية ووسيلة فعالة من ضمن وسائل مراعاة هذه الحقوق التي تشكل قيماً سامية من قيم الإسلام.

وينسجم مع هذا الأمر أيضاً أن الإسلام أقر هذه الحقوق وأكد على أهميتها، ويبقي على عاتق الحكومة إيجاد الوسائل الفعالة لحماية هذه الحقوق، بما في ذلك تشجيع قيام الجمعيات والهيئات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والسعي إلى توضيح وتحديد الإطار الشرعي لهذه الحقوق. وانبثاقاً من كون مبادئ الشريعة الإسلامية التي أقرت حقوق الإنسان هي مبادئ دستورية بالمعنى القانوني للكلمة في المملكة،فإنها ستكون بالتالي أكثر حفظاً واحتراماً في ظل وجود محكمة عليا يناط بها رقابة تطبيق هذه الحقوق في البلاد.

2- الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة

الاتفاقيات الدولية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان نوعان :

1. اتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان بصفة عامة، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

2. اتفاقيات تتعلق بنوع محدد من الحقوق أو حقوق فئة اجتماعية معينة كالاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

ومن المعلوم أن المملكة انضمت للاتفاقيات الدولية التالية:

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1947م). وقد تحفظت المملكة على المادتين (16)، (18).

2. «إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان» الذي اعتمدته منظمة المؤتمر الإسلامي في 5 أغسطس 1990م.

3. اتفاقية حقوق الطفل (فبراير 1996م) مع تحفظ على المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

4. الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (في نوفمبر 1997م) مع تحفظ عام على ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحفظ خاص على المادة 22 الخاصة بعرض النزاع على محكمة العدل الدولية.

5. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (في نوفمبر 1997م) مع تحفظ على المادة 20 الخاصة بمنح اختصاص للجنة المتابعة, وكذلك التحفظ على الفقرة واحد من المادة 30 والقاضية بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.

6. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (ديسمبر 2**0م) مع تحفظ عام على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحفظ محدد على الفقرة (2) من المادة التاسعة التي تمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. وكذلك الفقرة (1) من المادة 29 والقاضية بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية في حالة عدم نجاح التحكيم.

7. الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تمت الموافقة عليه في القمة العربية في تونس عام 2**4م ويشتمل على مجموعة من الحقوق والضمانات التي لابد من النص عليها في الأنظمة والتشريعات المحلية.

8. ميثاق حقوق الطفل في الإسلام.

وبانضمام المملكة إلى المعاهدات الدولية تصبحهذه المعاهدات جزءاً من النظام القانوني السعودي، وتلتزم المملكة بعدم إصدار أي قانون يخالف ما تضمنته هذه المعاهدات من قواعد، بل وتلتزم المملكة بمراجعة الأنظمة للتأكد من انسجامها مع هذه المعاهدات التي انضمت إليها وهو ما نصت عليه المادة 70 من النظام الأساسي للحكم حيث جاء بها «تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية»، وبناء على ذلك فإن أي معاهدة أو اتفاقية دولية يوافق عليها بموجب مرسوم ملكي تعد أحكامها نافذة، ويجوز بالتالي أن تستند إليها المحاكم استناداً مباشراً في أحكامها. ويظل المطلوب لتنفيذ ذلك هو أخذ الجهاز القضائي في المملكة بهذا الأمر، وهو ما تسعى إليه الجمعية بالتعاون مع وزارة العدل. ولكن هناك أيضاً اتفاقيات تحتاج إلى تدخل الدولة لسن تشريعات أو أنظمة داخلية لكي توضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ، كما هو الحال في إعلانات حقوق الإنسان وفي قرارات المنظمات الدولية التي تتمتع فيها المملكة بصفة العضوية.

[المميزه2008]

مشكووووووووور

جزاك الله خيرا

[ميسلووون]

العفوووووووووووو

بالتوووووووفيق

[ابو أمجاد]

بارك الله فيك اخت ميسلوون على المساعدة

[رحماك ربي]

جزاك الله خير الجزاء

[ميسلووون]

بالتووووووووووفيق

للجميع

[ابو راشد]

الف شكر الف شكر على المعلومات الثرية والقيمة والى الامااااااااااااااااااااااام