ابولمى
9 - 1 - 2004, 05:38 AM
وتعتزم المؤسسة عدم الاعتراف وإلغاء أي اتفاقية تعاون تدريبي لم توافق عليها وسيتم تطبيق عقوبة إيقاف الإشراف على المعاهد المخالفة لمدة ستة أشهر وفي حال استمرار المخالفة سيتم إلغاء الترخيص.
وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور علي بن ناصر الغفيص لـ "الوطن" أن المؤسسة تحفز وتشجع المستثمر في هذا المجال، وتظهر المشكلة إذا كان هدفه ماديا فقط، مشيرا إلى إغلاق 30 مركزا أهليا وإلغاء تصاريحها منذ بداية هذا العام وحتى الآن.
وأكد أن الجولات الميدانية مستمرة للكشف عن المراكز والمعاهد المخالفة لأنظمة ولوائح المؤسسة في المناطق كافة، وأنه تم إعطاء الصلاحيات لمجالس التعليم الفني والتدريب المهني للإشراف على هذه المراكز.
ووجه الغفيص جميع منشآت التدريب الأهلية إلى التوقف عن إصدار الشهادات أو السجلات أو الوثائق التدريبية التي يتم التصديق عليها من جهات أخرى غير المؤسسة.
وأكد الغفيص أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تحرص على رفع كفاءة التدريب والحفاظ على جودته وحفاظاً على مصلحة المتدربين، ونظراً لما لوحظ من تجاوز بعض المنشآت التدريبية والجهات المتعاونة معها حدود الاستشارة العلمية والقيام بإصدار شهادات ووثائق تدريبية غير معتمدة من المؤسسة والأمر الذي يترتب عليه إخلال بالعملية التدريبية والإضرار بمصالح المتدربين، ستكون أي اتفاقية تعاون تدريبي مع جهات حكومية أو أهلية لم توافق عليها المؤسسة تعد لاغية والعمل بمقتضاها يعتبر مخالفاً للوائح والأنظمة.
وأوضح أن المؤسسة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتصديق على الشهادات والسجلات التدريبية وتقتصر اتفاقيات التعاون على الاستشارة العلمية، وعلى منشآت التدريب الأهلية التوقف عن إصدار الشهادات أو السجلات أو الوثائق التدريبية التي يتم التصديق عليها من جهات أخرى غير المؤسسة، وأن أي منشأة تخالف ذلك سيتم تطبيق عقوبة إيقاف الإشراف عنها لمدة ستة أشهر وفي حال استمرار المخالفة سيتم إلغاء الترخيص.
وأوضح محافظ المؤسسة الدكتور علي بن ناصر الغفيص لـ "الوطن" أن المؤسسة تحفز وتشجع المستثمر في هذا المجال، وتظهر المشكلة إذا كان هدفه ماديا فقط، مشيرا إلى إغلاق 30 مركزا أهليا وإلغاء تصاريحها منذ بداية هذا العام وحتى الآن.
وأكد أن الجولات الميدانية مستمرة للكشف عن المراكز والمعاهد المخالفة لأنظمة ولوائح المؤسسة في المناطق كافة، وأنه تم إعطاء الصلاحيات لمجالس التعليم الفني والتدريب المهني للإشراف على هذه المراكز.
ووجه الغفيص جميع منشآت التدريب الأهلية إلى التوقف عن إصدار الشهادات أو السجلات أو الوثائق التدريبية التي يتم التصديق عليها من جهات أخرى غير المؤسسة.
وأكد الغفيص أن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تحرص على رفع كفاءة التدريب والحفاظ على جودته وحفاظاً على مصلحة المتدربين، ونظراً لما لوحظ من تجاوز بعض المنشآت التدريبية والجهات المتعاونة معها حدود الاستشارة العلمية والقيام بإصدار شهادات ووثائق تدريبية غير معتمدة من المؤسسة والأمر الذي يترتب عليه إخلال بالعملية التدريبية والإضرار بمصالح المتدربين، ستكون أي اتفاقية تعاون تدريبي مع جهات حكومية أو أهلية لم توافق عليها المؤسسة تعد لاغية والعمل بمقتضاها يعتبر مخالفاً للوائح والأنظمة.
وأوضح أن المؤسسة هي الجهة الوحيدة المخولة بالتصديق على الشهادات والسجلات التدريبية وتقتصر اتفاقيات التعاون على الاستشارة العلمية، وعلى منشآت التدريب الأهلية التوقف عن إصدار الشهادات أو السجلات أو الوثائق التدريبية التي يتم التصديق عليها من جهات أخرى غير المؤسسة، وأن أي منشأة تخالف ذلك سيتم تطبيق عقوبة إيقاف الإشراف عنها لمدة ستة أشهر وفي حال استمرار المخالفة سيتم إلغاء الترخيص.