خديجة الطيبة
28 - 2 - 2008, 12:15 AM
"سأل ال*** ابن باز السؤال التالي:
أحببت فتاة حبا شديدا, وكذلك هي أحبتني وتعلقت بي كثيرا, رأيتها مرة واحدة فقط, وأصبح حديثي معها عن طريق سماعة الهاتف في حدود المعقول, واتفقنا معا على ال****, وكان معظم حديثي معها عن الحياة الزوجية وما تتطلبه الحياة الزوجية من تفاهم بين الزوجين, وطريقة معاملة الزوجة لزوجها وحفظها لبيتها وأمور أخرى كهذه, وبعد فترة أخبرت والدتي بعلاقتي مع من أحببت, كذلك أخبرت والدي بهذا الموضوع... هل يجوز أن أرد على مكالمتها إن اتصلت بي وأن أتحدث معها, أو لا يجوز ذلك, أفيدونا أثابكم الله؟
ج: يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها وأن ينظر إليها من دون خلوة... والنظر أشد من الكلام, فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بال**** *****كن, وسيرتها حتى تعلم هل تعرف كذا, فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها, أما إذا كان لا يريد خطبتها فليس له ذلك, فما دام يريد الخطبة, فلا بأس أن يبحث معها فيما يتعلق بالخطبة, والرغبة في تزوجه بها, وهي كذلك من دون خلوة, بل من بعيد أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها ونحو ذلك " .
وأود أن أوضح الضوابط التي وردت في الفتوى, وأزيد ما أراه لازما لإباحة ذلك التحدث, فأقول:
يجوز التحدث للمخطوبة بالشروط التالية:
1- أن يكون الرجل عازما على ال****, لا مترددا أو عابثا يريد التسلية.
2- أن يكون الرجل قد سأل عن صفات تلك المرأة واستقصى عن كل ما يهمه في زوجة المستقبل, فإذا لم يبق سوى الحديث معها ورؤيتها فليتحدث حينئذ, أما قبل ذلك فلا.
3- أن يسأل ولي المرأة عن صفات ذلك الرجل وأحواله, فإن ارتاح هو والمخطوبة لتلك الصفات, وتأكد من كونه جادا لا عابثا, سمح له بالحديث معها.
4- أن يكون الكلام في ما هو من مصلحة ال****, من معرفة بعض الجوانب الهامة في الشخصية, ومعرفة استعداد المرأة للقيام بالمهام الزوجية, وهل توافق المرأة إذا اشترط عليها كذا أو كذا, وغير ذلك من الأمور المتعلقة بال****.
5- أن يكون الحديث جادا لا مدخل فيه للعواطف وإثارة الغرائز, فلا يتحدثان في ما يثير الحب والغرام, ولا يتمازحان ويتضاحكان, ولا تخضع هي بالقول, وإن حصل شيء من ذلك يغلق الباب على الفور.
6- أن يكون ذلك بقدر الحاجة, فمتى فرغوا من الحديث في الأمور المهمة لم يتوسعوا في الحديث.
7- أن يكون ذلك الكلام بأذن وليها وإشرافه.
هذه بعض الضوابط إجمالا, وأفصل القول فيها كالآتي:
الضابط الأول: دليله أن الأصل منع مثل هذا الحديث بين الرجل والمرأة, مما يوقع في الافتتان والعشق والغرام, ويفضي إلى الحرام, فلا يجوز إذا إلا إذا انتقلنا عن هذا الأصل بالتحقق من العزم الصادق على ال****, ولأننا اشترطنا ذلك في النظر, فنشترطه هنا لأن ما هنا أجزناه من باب القياس على النظر.
الضابط الثاني: لأن الأصل منع هذا الحديث كما تقدم في الضابط الأول, فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا من تحقق من مناسبة هذه المخطوبة له, وإن لم نشترط هذا الضابط أفضى ذلك لكون الحديث مع المخطوبة هو الأصل, ولا يخفى ما في ذلك من مفسدة وفتنة.
الضابط الثالث: لأن عدم هذا الضابط يفضي لأن يتحدث معها من لا يصلح لها أصلا, وهذا لا يسوغ له الحديث معها, ويفضي لأن يتحدث معها من يقل أدبه ويتحدث في الغرام وغيره مما لا يجوز مع الأجنبية.
الضابط الرابع: لأن الحديث في مصلحة ال**** هو الذي تدعو إليه الحاجة التي نقلتنا من الحظر للإباحة, وما سوى موضع الحاجة يبقى على الأصل, ولأن فيه مفسدة الافتتان.
الضابط الخامس: وهو واضح لأنه من الفساد ومقدمات الزنا.
الضابط السادس: لأن الحاجة هي علة الإباحة, إذا زالت زالت الإباحة.
الضابط السابع: حتى يتحقق من توفر الضوابط, ولكي يضبط العملية ويحدها بوقت وتكون تحت نظره وإشرافه درءا للمفاسد.
هذه هي أهم الضوابط, فإذا تخلف شيء منها حرم التحدث, فليتق الله الخاطبين وأولياء الأمور فإن هذا الحديث كم تسبب في فساد عريض, ومن عرف أحوال الناس وعايش من له تجربة في مثل هذا فزع منه, ولذا يمنع كثير من الأولياء هذه المحادثات, بل أن ذلك هو القول الثاني في المسألة.
أما التحدث معها في جلسة الخطبة التي ينظر فيها إليها فلا أظن أحدا يقول بحرمته, لأنه جاز له النظر مع كونه محرما في الأصل, فكيف بالحديث الذي هو مباح في الأصل, ثم يستدل لذلك بحديث الأنصارية حين قال المغيرة لأهلها : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر اليها ؟"
قال : فسكتا
قال : فرفعت الجارية [ أي : البنت ]
جانب الخدر فقالت : أحرج عليك إن كان رسول الله أمرك أن تنظر إلي لما نظرت , وإن كان
رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يأمرك أن تنظر إلي فلا تنظر .
قال : فنظرت اليها ، ثم نزوجتها , فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها
ولقد تزوجت سبعين ، أو بضعا وسبعين امرأة .
منقووووول
أحببت فتاة حبا شديدا, وكذلك هي أحبتني وتعلقت بي كثيرا, رأيتها مرة واحدة فقط, وأصبح حديثي معها عن طريق سماعة الهاتف في حدود المعقول, واتفقنا معا على ال****, وكان معظم حديثي معها عن الحياة الزوجية وما تتطلبه الحياة الزوجية من تفاهم بين الزوجين, وطريقة معاملة الزوجة لزوجها وحفظها لبيتها وأمور أخرى كهذه, وبعد فترة أخبرت والدتي بعلاقتي مع من أحببت, كذلك أخبرت والدي بهذا الموضوع... هل يجوز أن أرد على مكالمتها إن اتصلت بي وأن أتحدث معها, أو لا يجوز ذلك, أفيدونا أثابكم الله؟
ج: يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها وأن ينظر إليها من دون خلوة... والنظر أشد من الكلام, فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بال**** *****كن, وسيرتها حتى تعلم هل تعرف كذا, فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها, أما إذا كان لا يريد خطبتها فليس له ذلك, فما دام يريد الخطبة, فلا بأس أن يبحث معها فيما يتعلق بالخطبة, والرغبة في تزوجه بها, وهي كذلك من دون خلوة, بل من بعيد أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها ونحو ذلك " .
وأود أن أوضح الضوابط التي وردت في الفتوى, وأزيد ما أراه لازما لإباحة ذلك التحدث, فأقول:
يجوز التحدث للمخطوبة بالشروط التالية:
1- أن يكون الرجل عازما على ال****, لا مترددا أو عابثا يريد التسلية.
2- أن يكون الرجل قد سأل عن صفات تلك المرأة واستقصى عن كل ما يهمه في زوجة المستقبل, فإذا لم يبق سوى الحديث معها ورؤيتها فليتحدث حينئذ, أما قبل ذلك فلا.
3- أن يسأل ولي المرأة عن صفات ذلك الرجل وأحواله, فإن ارتاح هو والمخطوبة لتلك الصفات, وتأكد من كونه جادا لا عابثا, سمح له بالحديث معها.
4- أن يكون الكلام في ما هو من مصلحة ال****, من معرفة بعض الجوانب الهامة في الشخصية, ومعرفة استعداد المرأة للقيام بالمهام الزوجية, وهل توافق المرأة إذا اشترط عليها كذا أو كذا, وغير ذلك من الأمور المتعلقة بال****.
5- أن يكون الحديث جادا لا مدخل فيه للعواطف وإثارة الغرائز, فلا يتحدثان في ما يثير الحب والغرام, ولا يتمازحان ويتضاحكان, ولا تخضع هي بالقول, وإن حصل شيء من ذلك يغلق الباب على الفور.
6- أن يكون ذلك بقدر الحاجة, فمتى فرغوا من الحديث في الأمور المهمة لم يتوسعوا في الحديث.
7- أن يكون ذلك الكلام بأذن وليها وإشرافه.
هذه بعض الضوابط إجمالا, وأفصل القول فيها كالآتي:
الضابط الأول: دليله أن الأصل منع مثل هذا الحديث بين الرجل والمرأة, مما يوقع في الافتتان والعشق والغرام, ويفضي إلى الحرام, فلا يجوز إذا إلا إذا انتقلنا عن هذا الأصل بالتحقق من العزم الصادق على ال****, ولأننا اشترطنا ذلك في النظر, فنشترطه هنا لأن ما هنا أجزناه من باب القياس على النظر.
الضابط الثاني: لأن الأصل منع هذا الحديث كما تقدم في الضابط الأول, فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا من تحقق من مناسبة هذه المخطوبة له, وإن لم نشترط هذا الضابط أفضى ذلك لكون الحديث مع المخطوبة هو الأصل, ولا يخفى ما في ذلك من مفسدة وفتنة.
الضابط الثالث: لأن عدم هذا الضابط يفضي لأن يتحدث معها من لا يصلح لها أصلا, وهذا لا يسوغ له الحديث معها, ويفضي لأن يتحدث معها من يقل أدبه ويتحدث في الغرام وغيره مما لا يجوز مع الأجنبية.
الضابط الرابع: لأن الحديث في مصلحة ال**** هو الذي تدعو إليه الحاجة التي نقلتنا من الحظر للإباحة, وما سوى موضع الحاجة يبقى على الأصل, ولأن فيه مفسدة الافتتان.
الضابط الخامس: وهو واضح لأنه من الفساد ومقدمات الزنا.
الضابط السادس: لأن الحاجة هي علة الإباحة, إذا زالت زالت الإباحة.
الضابط السابع: حتى يتحقق من توفر الضوابط, ولكي يضبط العملية ويحدها بوقت وتكون تحت نظره وإشرافه درءا للمفاسد.
هذه هي أهم الضوابط, فإذا تخلف شيء منها حرم التحدث, فليتق الله الخاطبين وأولياء الأمور فإن هذا الحديث كم تسبب في فساد عريض, ومن عرف أحوال الناس وعايش من له تجربة في مثل هذا فزع منه, ولذا يمنع كثير من الأولياء هذه المحادثات, بل أن ذلك هو القول الثاني في المسألة.
أما التحدث معها في جلسة الخطبة التي ينظر فيها إليها فلا أظن أحدا يقول بحرمته, لأنه جاز له النظر مع كونه محرما في الأصل, فكيف بالحديث الذي هو مباح في الأصل, ثم يستدل لذلك بحديث الأنصارية حين قال المغيرة لأهلها : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر اليها ؟"
قال : فسكتا
قال : فرفعت الجارية [ أي : البنت ]
جانب الخدر فقالت : أحرج عليك إن كان رسول الله أمرك أن تنظر إلي لما نظرت , وإن كان
رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يأمرك أن تنظر إلي فلا تنظر .
قال : فنظرت اليها ، ثم نزوجتها , فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها
ولقد تزوجت سبعين ، أو بضعا وسبعين امرأة .
منقووووول