ابولمى
27 - 1 - 2004, 05:43 AM
مناهجنا بين سكوت المختصين وأحكام الآخرين
في الوقت الذي يكثر الحديث فيه عن مناهجنا الإسلامية، ومدى صلاحيتها أو مناسبتها لهذا العصر، وعن حجم الأخطاء التي تحويها، أجد الاستغراب يتملكني من موقفين فيهما غرابة لا تزول، وتعجب لا يزول...
الموقف الأول: موقف من رمى مناهجنا بوجود الخلل والقصور أو عدم مناسبتها لهذه العصور، ولا تتعجبوا إن قلت لكم إن عجبي ليس من الحكم، بل من الحاكم، نعم من الحاكم على مناهجنا بالقصور والخلل، في الوقت الذي لو طالبته بتعريف المناهج تعريفا صحيحا - كما هو في اصطلاح المختصين - لأعياه الجواب، وجانبه الصواب ولو زدته سؤالا عن طريقته في الحكم على المناهج بالقصور، لما وجدته يعتمد على دراسة علمية واحدة! أو يتبع منهجا علميا محددا!
ومع ذلك تراه - وبكل بساطة - ينصب نفسه حكما على مناهجنا فيرى فيها القصور والخلل، وحاجتها إلى التغيير وليته قال (التطوير)!
ولا يفهم من كلامي أنني أرى العصمة للمناهج الدراسية، أو صلاحيتها لكل زمان ومكان، فهذا أمر لا يقول به عاقل فضلا عن متخصص ثم إن تطورات المجتمع وحاجاته عندما تتغير فإن ذلك يستلزم إعادة النظر في المناهج الدراسية وهذا لا جدال فيه عند أهل الاختصاص.
كما - ينبغي أن يعلم - أن الحديث هنا غير متوجه لما حوته تلك المناهج من قطعيات النصوص وثوابت الدين ومسلماته، فصلاحيتها لكل زمان ومكان، وحرمة تغيير شيء من مدلولاتها، أو كتمانه، من المعلوم من الدين بالضرورة.
ومن غير المعقول أن نراكم عند غمرة الأحداث السياسية ساسة محللين، وعند النوازل علماء مفتين، وفي مناهجنا وطرق تدريسنا أيضاً حاكمين.
وقد اعتذر لكم بالغيرة على المناهج الإسلامية لكني أعود لأقول فهلا أنصفتهم إذ حكمتم، وأعربتم إذ تكلمتم، فإن الأعداء كثر ولكل ساقطة لاقطة.
والموقف الثاني: من سكوت المختصين في مناهج العلوم الشرعية عن المشاركة في هذا الموضوع، مع أن بلادنا تضم عدداً من المختصين في مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية، ومع ذلك فقلما تقع العين على مقال لأحدهم عن تلك المناهج، بيانا ونصحا وتوجيها وفائدة وتقويما وتطويراً.
وذلك السكوت منهم في الوقت الذي نجد لهم ولغيرهم من المختصين في المناهج زوايا وأعمدة وصفحات في صحفنا المحلية وغيرها، يناقشون فيها قضايا تقل أهمية بمئات المرات عن أهمية الحديث حول المناهج في بلادنا.
محمد حامد القرني - جامعة الملك خالد
في الوقت الذي يكثر الحديث فيه عن مناهجنا الإسلامية، ومدى صلاحيتها أو مناسبتها لهذا العصر، وعن حجم الأخطاء التي تحويها، أجد الاستغراب يتملكني من موقفين فيهما غرابة لا تزول، وتعجب لا يزول...
الموقف الأول: موقف من رمى مناهجنا بوجود الخلل والقصور أو عدم مناسبتها لهذه العصور، ولا تتعجبوا إن قلت لكم إن عجبي ليس من الحكم، بل من الحاكم، نعم من الحاكم على مناهجنا بالقصور والخلل، في الوقت الذي لو طالبته بتعريف المناهج تعريفا صحيحا - كما هو في اصطلاح المختصين - لأعياه الجواب، وجانبه الصواب ولو زدته سؤالا عن طريقته في الحكم على المناهج بالقصور، لما وجدته يعتمد على دراسة علمية واحدة! أو يتبع منهجا علميا محددا!
ومع ذلك تراه - وبكل بساطة - ينصب نفسه حكما على مناهجنا فيرى فيها القصور والخلل، وحاجتها إلى التغيير وليته قال (التطوير)!
ولا يفهم من كلامي أنني أرى العصمة للمناهج الدراسية، أو صلاحيتها لكل زمان ومكان، فهذا أمر لا يقول به عاقل فضلا عن متخصص ثم إن تطورات المجتمع وحاجاته عندما تتغير فإن ذلك يستلزم إعادة النظر في المناهج الدراسية وهذا لا جدال فيه عند أهل الاختصاص.
كما - ينبغي أن يعلم - أن الحديث هنا غير متوجه لما حوته تلك المناهج من قطعيات النصوص وثوابت الدين ومسلماته، فصلاحيتها لكل زمان ومكان، وحرمة تغيير شيء من مدلولاتها، أو كتمانه، من المعلوم من الدين بالضرورة.
ومن غير المعقول أن نراكم عند غمرة الأحداث السياسية ساسة محللين، وعند النوازل علماء مفتين، وفي مناهجنا وطرق تدريسنا أيضاً حاكمين.
وقد اعتذر لكم بالغيرة على المناهج الإسلامية لكني أعود لأقول فهلا أنصفتهم إذ حكمتم، وأعربتم إذ تكلمتم، فإن الأعداء كثر ولكل ساقطة لاقطة.
والموقف الثاني: من سكوت المختصين في مناهج العلوم الشرعية عن المشاركة في هذا الموضوع، مع أن بلادنا تضم عدداً من المختصين في مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية، ومع ذلك فقلما تقع العين على مقال لأحدهم عن تلك المناهج، بيانا ونصحا وتوجيها وفائدة وتقويما وتطويراً.
وذلك السكوت منهم في الوقت الذي نجد لهم ولغيرهم من المختصين في المناهج زوايا وأعمدة وصفحات في صحفنا المحلية وغيرها، يناقشون فيها قضايا تقل أهمية بمئات المرات عن أهمية الحديث حول المناهج في بلادنا.
محمد حامد القرني - جامعة الملك خالد