ابولمى
26 - 2 - 2004, 09:52 AM
أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري أن وزارته لم تتلق أي طلب من أية دولة خارجية بخصوص إنشاء فروع للجامعات أو كليات أجنبية في السعودية، وأشار إلى أنه في حال الرغبة فإن ذلك يتم بشراكة سعودية لإنشاء جامعات أجنبية أو كليات، وألمح إلى أن هناك بعض الكليات الخاصة في السعودية تعاونت مع جامعات أجنبية لمساعدتها في إعداد برامجها وتجهيزاتها وهذا لا يمنع أن يكون هناك تعاون أكثر من ذلك.
وأضاف العنقري في لقائه يوم أمس منسوبي كلية دار الأعمال في جدة بحضور رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبد الله دحلان وعميد الكلية الدكتور مازن بليلة وعدد من رجال الأعمال ووكلاء الكليات وطلاب وطالبات الكلية أن الوزارة مسؤولة عن 11 جامعة في السعودية وأن هناك مزيداً من تلك الجامعات سوف يتم إنشاؤها طبقاً للتنظيم الذي سيساعد على نشوء هذه الجامعات بالشكل الصحيح ودور الوزارة هو العمل مع الجامعات على أن تكون مهمتها تتماشى مع برامج التنمية.
وأشار إلى أن الجامعات قبل 7 سنوات كانت بالفعل تركز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والتي تتطلبها برامج التنمية خصوصا فيما يتعلق بالتخصصات الصحية والتخصصات الأخرى التطبيقية وخلال هذه الفترة تم إحداث عشرات من الكليات التي تأتي في إطار هذا المجال وتم توجيه بعض الإمكانات الموجودة في هذه الجامعات لتستخدم في مساعدة كليات أخرى في هذا المجال وهذا البرنامج نعمل عليه لربط البرامج الجامعية بسوق العمل
وذكر أنه تمت إعادة تنظيم جامعة الملك خالد في أبها وأقفلت عدداً من الأقسام والكليات وافتتحت كليات جديدة في إطار متطلبات التنمية وسوق العمل ولو أنشئت جامعات أو كليات فستكون في هذا المجال.
وأشار إلى أن الدولة تساند الكليات والجامعات الأهلية ومنها المساعدة في تقديم منح دراسية لخارج السعودية.
وأوضح أن الفرصة للدراسة في الخارج متاحة لجميع أبناء السعودية ضمن تنظيم معين سواء أ كانوا من خريجي الكليات الحكومية أم الأهلية مشيراً إلى أن هناك برنامج يتيح الفرصة للجميع ويمكن لأبناء الكلية الاستفادة منه.
وبيَّن العنقري أنه لم يتم حتى الآن إيجاد دراسات عليا في الجامعات أو الكليات الأهلية حيث إن الخطة المعمول بها حاليا هي أن نبدأ بمرحلة البكالوريوس وبعد أن تتأسس هذه المرحلة بالشكل الصحيح يتم فتح المجال لهذه المؤسسات للتوسع في درجات أعلى.
وأشار إلى أن التركيز يتم على المباني والمناهج بالنسبة للجامعات والكليات وليس في المباني فقط وأضاف أنه تم الانتهاء من البنية التحتية في جامعتي الملك سعود والملك فهد للبترول والمعادن كما تم استكمال جزء كبير من المنشآت في جامعة الملك عبد العزيز في جدة واستلام تصميم المدينة الجامعية في أبها وسيتم الانتهاء من هذا المشروع خلال عام واحد. وأن هناك التزاما باستكمال هذه المشروعات مشيراً إلى أن الوزارة لا تملك السلطة على القطاع الخاص بتنفيذ أو تخصيص برامج أو مشروعات لتنفيذ المباني الجامعية0
وأضاف العنقري أنه من حق الجهة التي تملك الكلية أن تتقدم لافتتاح ما تراه من أقسام أو كليات في تخصصات أخرى مختلفة ومن حقها أيضا أن تطلب التحول إلى جامعة عندما تستكمل الشروط الخاصة بذلك.
كما بيَّن أن هناك بعض الجامعات في عدد من الدول العربية لم تتم معادلتها في السعودية وأن بعض هذه الدول أغلقت بعض الجامعات والأقسام حتى تستطيع أن تتحكم بنوعية العمل.
وأوضح أن بعض الدول العربية تواجه إشكاليات مستمرة مع الكليات الأهلية نتيجة لعدم وجود نظام قوي لإنشائها على الشكل الصحيح مضيفاً أن وزارة التعليم العالي السعودية تسعى جاهدة لتجنب الوقوع فيها ولأنها ستكون خسارة على المستثمر وعلى الطالب وعلى المجتمع.
وأشار إلى أن مكتبات الجامعة يجب أن تتاح للجميع وإن لم يكن الشيء القائم فيجب أن يعدل ويجب أن يستفيد منها الطلبة وغيرهم ويجب أن يكون في الكليات الخاصة مكتبات وهذا ضمن المخطط الجديد.
واعترف بوجود تقصير في النشاط الرياضي في الجامعات ويجب أن نرى الجامعات وهي تقوم بدور مهم في هذا الجانب.
وزارة التعليم لا تفرق بين شهادة جامعية سواء أ كانت من جامعة أهلية معترف بها أم حكومية.
ودعا العنقري جميع الطلاب إلى الاتصال بالوزارة في حال الرغبة للدراسة في أية جامعة أجنبية حتى تتم معرفة معادلة شهادة هذه الجامعة من عدمه.
وأضاف العنقري في لقائه يوم أمس منسوبي كلية دار الأعمال في جدة بحضور رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبد الله دحلان وعميد الكلية الدكتور مازن بليلة وعدد من رجال الأعمال ووكلاء الكليات وطلاب وطالبات الكلية أن الوزارة مسؤولة عن 11 جامعة في السعودية وأن هناك مزيداً من تلك الجامعات سوف يتم إنشاؤها طبقاً للتنظيم الذي سيساعد على نشوء هذه الجامعات بالشكل الصحيح ودور الوزارة هو العمل مع الجامعات على أن تكون مهمتها تتماشى مع برامج التنمية.
وأشار إلى أن الجامعات قبل 7 سنوات كانت بالفعل تركز على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والتي تتطلبها برامج التنمية خصوصا فيما يتعلق بالتخصصات الصحية والتخصصات الأخرى التطبيقية وخلال هذه الفترة تم إحداث عشرات من الكليات التي تأتي في إطار هذا المجال وتم توجيه بعض الإمكانات الموجودة في هذه الجامعات لتستخدم في مساعدة كليات أخرى في هذا المجال وهذا البرنامج نعمل عليه لربط البرامج الجامعية بسوق العمل
وذكر أنه تمت إعادة تنظيم جامعة الملك خالد في أبها وأقفلت عدداً من الأقسام والكليات وافتتحت كليات جديدة في إطار متطلبات التنمية وسوق العمل ولو أنشئت جامعات أو كليات فستكون في هذا المجال.
وأشار إلى أن الدولة تساند الكليات والجامعات الأهلية ومنها المساعدة في تقديم منح دراسية لخارج السعودية.
وأوضح أن الفرصة للدراسة في الخارج متاحة لجميع أبناء السعودية ضمن تنظيم معين سواء أ كانوا من خريجي الكليات الحكومية أم الأهلية مشيراً إلى أن هناك برنامج يتيح الفرصة للجميع ويمكن لأبناء الكلية الاستفادة منه.
وبيَّن العنقري أنه لم يتم حتى الآن إيجاد دراسات عليا في الجامعات أو الكليات الأهلية حيث إن الخطة المعمول بها حاليا هي أن نبدأ بمرحلة البكالوريوس وبعد أن تتأسس هذه المرحلة بالشكل الصحيح يتم فتح المجال لهذه المؤسسات للتوسع في درجات أعلى.
وأشار إلى أن التركيز يتم على المباني والمناهج بالنسبة للجامعات والكليات وليس في المباني فقط وأضاف أنه تم الانتهاء من البنية التحتية في جامعتي الملك سعود والملك فهد للبترول والمعادن كما تم استكمال جزء كبير من المنشآت في جامعة الملك عبد العزيز في جدة واستلام تصميم المدينة الجامعية في أبها وسيتم الانتهاء من هذا المشروع خلال عام واحد. وأن هناك التزاما باستكمال هذه المشروعات مشيراً إلى أن الوزارة لا تملك السلطة على القطاع الخاص بتنفيذ أو تخصيص برامج أو مشروعات لتنفيذ المباني الجامعية0
وأضاف العنقري أنه من حق الجهة التي تملك الكلية أن تتقدم لافتتاح ما تراه من أقسام أو كليات في تخصصات أخرى مختلفة ومن حقها أيضا أن تطلب التحول إلى جامعة عندما تستكمل الشروط الخاصة بذلك.
كما بيَّن أن هناك بعض الجامعات في عدد من الدول العربية لم تتم معادلتها في السعودية وأن بعض هذه الدول أغلقت بعض الجامعات والأقسام حتى تستطيع أن تتحكم بنوعية العمل.
وأوضح أن بعض الدول العربية تواجه إشكاليات مستمرة مع الكليات الأهلية نتيجة لعدم وجود نظام قوي لإنشائها على الشكل الصحيح مضيفاً أن وزارة التعليم العالي السعودية تسعى جاهدة لتجنب الوقوع فيها ولأنها ستكون خسارة على المستثمر وعلى الطالب وعلى المجتمع.
وأشار إلى أن مكتبات الجامعة يجب أن تتاح للجميع وإن لم يكن الشيء القائم فيجب أن يعدل ويجب أن يستفيد منها الطلبة وغيرهم ويجب أن يكون في الكليات الخاصة مكتبات وهذا ضمن المخطط الجديد.
واعترف بوجود تقصير في النشاط الرياضي في الجامعات ويجب أن نرى الجامعات وهي تقوم بدور مهم في هذا الجانب.
وزارة التعليم لا تفرق بين شهادة جامعية سواء أ كانت من جامعة أهلية معترف بها أم حكومية.
ودعا العنقري جميع الطلاب إلى الاتصال بالوزارة في حال الرغبة للدراسة في أية جامعة أجنبية حتى تتم معرفة معادلة شهادة هذه الجامعة من عدمه.