الاسير
6 - 3 - 2004, 01:57 AM
لا يجوز تسمية الله بما لم يَرِد به توقيف أي لم يرد الإذن به شرعًا، فلا يجوز تسميته جسمًا أو جوهرًا لأنه لم يَرِد ذلك في الكتاب والسنة إذنٌ به، هذا على القول بأن أسماءه تعالى توقيفية.
قال الحافظ اللغوي مرتضى الزبيدي:
" وأما على القول بجواز إطلاق المشتق مما يثبت سمعًا اتصافه بمعناه وما يُشْعِرُ بالجلال ولم يوهِم نقصًا وإن لم يَرِد توقيف كما ذهبت إليه المعتزلة وأبو بكر الباقلاني فخطأ أيضًا لأنه لم يوجد في السمع ما يُسَوّغ إطلاقه، ولأن شرطه بعد السمع أن لا يُوهِم نقصًا، فيكتفون حيث لا سمع بدلالة العقل على اتصافه تعالى بمعنى ذلك اللفظ. ومن قال بإطلاق الألفاظ التي هي أوصاف دون الأسماء الجارية مجرى الأعلام كالمصنف يعني الغزالي في المقصد الأسنى والإمام الرازي فالشرط عنده كذلك فيما أجازه دون توقيف. واسم الجنس يقتضي النقص من حيث اقتضائية الافتقار إلى أجزائه التي يتركب منها وهو أعظم مقتض للحدوث، فمن أطلقه عليه تعالى فهو عاص، بل قد كفره الإمام ركن الإسلام فيمن أطلق عليه اسم السبب والعلة وهو أظهر، فإن إطلاقه عليه وهو غير مكره عليه بعد علمه بما فيه من اقتضاء النقص استخفاف بالربوبية وهو كفر إجماعًا". اهـ.
فيُعلم من ذلك حرمة إطلاق الروح على الله، وفساد قول بعض الناس ءاه اسم من أسماء الله لأن ءاه باتفاق علماء اللغة لفظ وضع للشكاية والتوجع. وقد قرر أهل المذاهب الأربعة أن الأنين والتأوه يفسد الصلاة، وءاه من جملة ألفاظ الأنين، وقد عدَّها الزبيدي في شرح القاموس اثنتين وعشرين كلمة.
وما يروى أن الأنين اسم من أسماء الله فلا أصل له أخرجه الرافعي في تاريخ قزوين بإسنادٍ تالفٍ وهو مناقض لقول الله تعالى: {وَللهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى} (سورة الأعراف/180)، فقد فسَّروا الحسنى بالدالة على الكمال، فلا يجوز أن يكون اسم من أسماء الله تعالى دالا على خلاف الكمال. وما يدل على العجز والشكاية والتوجع مستحيل أن يكون اسمًا لله تعالى، وذلك دليلُ أن الحديث المذكور موضوع.
وانظروا في قول الإمام "ركن الإسلام علي السغدي الحنفي" بتكفير من سمى الله تعالى سببًا أو علة.
وأما الروح فقد ورد في بعض كتب المتصوفة اسمًا ولا عبرة بذلك لأن الروح اسم جامد ليس من الأوصاف حتى ينطبق عليه قول الغزالي، ولأنه يدل على النقص لأن الروح جسم لطيف محدَث يتعلق بالبدن والله منزه عن أن يكون كذلك، وتعالى الله أن يسمى جسمًا.
ولا يجوز أيضًا إطلاق الفم على الله أو الأذن أو نحو ذلك لأنها من قبيل الأجسام
قال الحافظ اللغوي مرتضى الزبيدي:
" وأما على القول بجواز إطلاق المشتق مما يثبت سمعًا اتصافه بمعناه وما يُشْعِرُ بالجلال ولم يوهِم نقصًا وإن لم يَرِد توقيف كما ذهبت إليه المعتزلة وأبو بكر الباقلاني فخطأ أيضًا لأنه لم يوجد في السمع ما يُسَوّغ إطلاقه، ولأن شرطه بعد السمع أن لا يُوهِم نقصًا، فيكتفون حيث لا سمع بدلالة العقل على اتصافه تعالى بمعنى ذلك اللفظ. ومن قال بإطلاق الألفاظ التي هي أوصاف دون الأسماء الجارية مجرى الأعلام كالمصنف يعني الغزالي في المقصد الأسنى والإمام الرازي فالشرط عنده كذلك فيما أجازه دون توقيف. واسم الجنس يقتضي النقص من حيث اقتضائية الافتقار إلى أجزائه التي يتركب منها وهو أعظم مقتض للحدوث، فمن أطلقه عليه تعالى فهو عاص، بل قد كفره الإمام ركن الإسلام فيمن أطلق عليه اسم السبب والعلة وهو أظهر، فإن إطلاقه عليه وهو غير مكره عليه بعد علمه بما فيه من اقتضاء النقص استخفاف بالربوبية وهو كفر إجماعًا". اهـ.
فيُعلم من ذلك حرمة إطلاق الروح على الله، وفساد قول بعض الناس ءاه اسم من أسماء الله لأن ءاه باتفاق علماء اللغة لفظ وضع للشكاية والتوجع. وقد قرر أهل المذاهب الأربعة أن الأنين والتأوه يفسد الصلاة، وءاه من جملة ألفاظ الأنين، وقد عدَّها الزبيدي في شرح القاموس اثنتين وعشرين كلمة.
وما يروى أن الأنين اسم من أسماء الله فلا أصل له أخرجه الرافعي في تاريخ قزوين بإسنادٍ تالفٍ وهو مناقض لقول الله تعالى: {وَللهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى} (سورة الأعراف/180)، فقد فسَّروا الحسنى بالدالة على الكمال، فلا يجوز أن يكون اسم من أسماء الله تعالى دالا على خلاف الكمال. وما يدل على العجز والشكاية والتوجع مستحيل أن يكون اسمًا لله تعالى، وذلك دليلُ أن الحديث المذكور موضوع.
وانظروا في قول الإمام "ركن الإسلام علي السغدي الحنفي" بتكفير من سمى الله تعالى سببًا أو علة.
وأما الروح فقد ورد في بعض كتب المتصوفة اسمًا ولا عبرة بذلك لأن الروح اسم جامد ليس من الأوصاف حتى ينطبق عليه قول الغزالي، ولأنه يدل على النقص لأن الروح جسم لطيف محدَث يتعلق بالبدن والله منزه عن أن يكون كذلك، وتعالى الله أن يسمى جسمًا.
ولا يجوز أيضًا إطلاق الفم على الله أو الأذن أو نحو ذلك لأنها من قبيل الأجسام