ابولمى
6 - 3 - 2004, 05:02 AM
قدرت مصادر حكومية ارتفاع عدد السعوديات العاجزات عن الحصول على فرصة عمل بعد الثانوية أو مواصلة التعليم العالي بسبب عدم توفر مقاعد للدراسات الجامعية في الكليات والجامعات الحكومية بأكثر من 50 ألف فتاة سعودية كل عام.
وأشارت تلك المصادر إلى أن عدد خريجات الثانوية العام الماضي تجاوز 120 ألف طالبة لم يتم استيعاب سوى أقل من نصف العدد في مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى العاطلات من السنوات الماضية.
وحذرت المصادر ذات الصلة بتنمية المواد البشرية بالسعودية من تقاعس الأجهزة التخطيطية والتنفيذية عن استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الخريجات وتوفير الفرص التعليمية والوظيفية لهن وللخريجين الشباب الأمر الذي سيساعد على خفض معدلات البطالة بين الجنسين.
وأكدت أن أهم شروط خفض معدلات البطالة يتمثل في خفض تكاليف المواصلات والخدمات الأساسية في المدن ليتسنى قبول الشباب والفتيات بالوظائف البسيطة الذي تشغل من الوافدين والوافدات، مضيفين "أن الفتاة في المدينة تواجه الآن انعداما أكثر للفرص الوظيفية خاصة التعليمية التي تجد إقبالا شديدا من المواطنات في ظل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخدمة المدنية والتربية والتعليم "تعليم البنات" بسد احتياج المدن من المعلمات عن طريق النقل وإشغار الوظائف التعليمية في القرى والمناطق النائية، مما يجعلها أمام خيارين إما القبول بالوظيفة التعليمية في المناطق النائية وما يرافق ذلك من تغرب عن أهلها أو البقاء عاطلة الأمر الذي يرفع أعداد العاطلات في المجتمع.
وطالبت المصادر بتوجه استراتيجي للدولة لخلق فرص عمل في المحافظات والقرى وتوفير الخدمات الأساسية لخفض معدلات الهجرة إلى المدن للبحث عن فرص وظيفية مما يشكل ضغطا على الموارد والخدمات في المدن وزيادة أعداد العاطلين بها.
وأكد هذا الأمر تقرير حكومي مشترك بين وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اعتبر أن الزيادة الكبيرة في أعداد القوى العاملة نتيجة لارتفاع النمو السكاني (3.1% سنويا).
وأشارت تلك المصادر إلى أن عدد خريجات الثانوية العام الماضي تجاوز 120 ألف طالبة لم يتم استيعاب سوى أقل من نصف العدد في مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى العاطلات من السنوات الماضية.
وحذرت المصادر ذات الصلة بتنمية المواد البشرية بالسعودية من تقاعس الأجهزة التخطيطية والتنفيذية عن استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الخريجات وتوفير الفرص التعليمية والوظيفية لهن وللخريجين الشباب الأمر الذي سيساعد على خفض معدلات البطالة بين الجنسين.
وأكدت أن أهم شروط خفض معدلات البطالة يتمثل في خفض تكاليف المواصلات والخدمات الأساسية في المدن ليتسنى قبول الشباب والفتيات بالوظائف البسيطة الذي تشغل من الوافدين والوافدات، مضيفين "أن الفتاة في المدينة تواجه الآن انعداما أكثر للفرص الوظيفية خاصة التعليمية التي تجد إقبالا شديدا من المواطنات في ظل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخدمة المدنية والتربية والتعليم "تعليم البنات" بسد احتياج المدن من المعلمات عن طريق النقل وإشغار الوظائف التعليمية في القرى والمناطق النائية، مما يجعلها أمام خيارين إما القبول بالوظيفة التعليمية في المناطق النائية وما يرافق ذلك من تغرب عن أهلها أو البقاء عاطلة الأمر الذي يرفع أعداد العاطلات في المجتمع.
وطالبت المصادر بتوجه استراتيجي للدولة لخلق فرص عمل في المحافظات والقرى وتوفير الخدمات الأساسية لخفض معدلات الهجرة إلى المدن للبحث عن فرص وظيفية مما يشكل ضغطا على الموارد والخدمات في المدن وزيادة أعداد العاطلين بها.
وأكد هذا الأمر تقرير حكومي مشترك بين وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اعتبر أن الزيادة الكبيرة في أعداد القوى العاملة نتيجة لارتفاع النمو السكاني (3.1% سنويا).