ابولمى
14 - 4 - 2004, 04:39 AM
أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن أحمد الرشيد قرارا بالاكتفاء بمدير واحد أو مديرة واحدة في المجمعات المدرسية التي تضم المراحل التعليمية الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية أو التي تضم مرحلتين فقط، على أن يعين وكيل أو وكيلة في كل مرحلة تعليمية داخل المجمع المدرسي.
جاء ذلك إثر النقاش الذي دار في الاجتماع الشهري لوزارة التربية والتعليم الذي عقد أخيراً وتم خلاله استعراض تجربة المجمعات المدرسية وأوصى الاجتماع بتركيز بناء المجمعات المدرسية في المدن الكبيرة لمواجهة الزيادة في أعداد الطلاب والطالبات في المدن والتوسع في استئجار المباني التي تبنى وفق مواصفات وزارة التربية والتعليم والتعاقد مع أصحابها لسنوات طويلة، كما تضمنت التوصيات اعتماد الهندسة القيمية في المشروعات المدرسية لتخفيض تكاليف الإنشاءات، واعتماد تصاميم المدارس التي أعدتها وكالة المباني والتجهيزات المدرسية بتعليم البنات بالتعاون مع عدد من الجهات الهندسية والأكاديمية.
من جهة أخرى وجه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية صالح بن عبدالعزيز الحميدي مديري التربية والتعليم في كافة المناطق بتشكيل لجان لحصر المباني التي ما زالت عليها ملاحظات تتعلق بسلامة المبنى وصلاحيته للاستخدام كمبنى تعليمي والرفع للوزارة عنها، بالإضافة إلى مخاطبة الوزارة حول تجديد عقود المباني التي مضى على عقودها أكثر من 20 عاما مع إضافة مبررات طلب تجديد العقد.
جاء ذلك إثر النقاش الذي دار في الاجتماع الشهري لوزارة التربية والتعليم الذي عقد أخيراً وتم خلاله استعراض تجربة المجمعات المدرسية وأوصى الاجتماع بتركيز بناء المجمعات المدرسية في المدن الكبيرة لمواجهة الزيادة في أعداد الطلاب والطالبات في المدن والتوسع في استئجار المباني التي تبنى وفق مواصفات وزارة التربية والتعليم والتعاقد مع أصحابها لسنوات طويلة، كما تضمنت التوصيات اعتماد الهندسة القيمية في المشروعات المدرسية لتخفيض تكاليف الإنشاءات، واعتماد تصاميم المدارس التي أعدتها وكالة المباني والتجهيزات المدرسية بتعليم البنات بالتعاون مع عدد من الجهات الهندسية والأكاديمية.
من جهة أخرى وجه مدير عام الشؤون الإدارية والمالية صالح بن عبدالعزيز الحميدي مديري التربية والتعليم في كافة المناطق بتشكيل لجان لحصر المباني التي ما زالت عليها ملاحظات تتعلق بسلامة المبنى وصلاحيته للاستخدام كمبنى تعليمي والرفع للوزارة عنها، بالإضافة إلى مخاطبة الوزارة حول تجديد عقود المباني التي مضى على عقودها أكثر من 20 عاما مع إضافة مبررات طلب تجديد العقد.