الجعيد
18 - 6 - 2009, 12:55 PM
المظالم يغلق المرافعات بين المعلمين ووزارتهم
ينطق بالحكم الأربعاء المقبل
جدة: حسن السلمي
أغلق ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة باب الترافع بين المعلمين والمعلمات ووزارتهم في قضية التحسين الشكلي لمستوياتهم الوظيفية تمهيدا لدراسة كافة أبعاد القضية، وإصدار الحكم بها الأربعاء المقبل.
جاء ذلك في استئنافه أمس للقضية ضمن المراحل النهائية للمرافعات بين المعلمين ووزارتهم في جلسة حضرها ممثلو الوزارة ومحامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي، وتسلم خلالها قاضي المظالم قرارات التحسين الشكلي للمستويات التي طلبها من المحامي خلال الجلسة قبل الماضية.
وأكدت لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة في بيان لها أن الجلسة التي عقدها المظالم أمس تضمنت إعلان القاضي عن إغلاق باب الترافع بين المعلمين والمعلمات من جهة، والوزارة من جهة أخرى، وأن دراسة مذكرات الدعاوى سوف تتم دراستها طيلة الأسبوع المقبل.
وأوضحت أن القاضي حدد يوم الأربعاء المقبل موعدا للجلسة النهائية في القضية، وأن هذه الجلسة سوف تشهد النطق بالحكم النهائي في هذه القضية التي أشغلت المعلمين طيلة العامين الماضيين.
ولفتت اللجنة إلى أن وزارة التربية كانت قد اكتفت بما قدمته من لوائح اعتراضية حملت فيها اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة قضية مستويات المعلمين مسؤولية ما أسمته بـ"التحسين الشكلي" خلال الجلسة قبل الماضية، مشيرة إلى أن ممثل الوزارة القانوني أبدى اكتفاء وزارته بما جاء فيها.
وذكرت اللجنة أن جلسات الشهر الماضي عقدت بحضور ممثلين قانونيين عن وزارة التربية والتعليم، ومحامي المعلمين والمعلمات المستشار القانوني أحمد جمعان المالكي، وأصدرت المحكمة الإدارية خلالها 26 حكما قضائيا بإنهاء الخصومة بين المعلمين والمعلمات من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى بالنسبة للمطلب الأول المتعلق بالمستوى المستحق نظاما لتحققه لهم.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بطلب المعلمين والمعلمات إعطاءهم الدرجة الوظيفية المستحقة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة والصادر بالأمر الملكي رقم 1/227 وتاريخ 16/7/ 1426، وكذلك الفروقات المادية منذ تاريخ تعيينهم فإن المحامي المالكي قدم مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين والمعلمات في الدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاما.
من جانبها، قالت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات إنها تترقب أملا أخيرا يعيد للمعلمين والمعلمات حقوقهم ضمن أحكام الدعوى التي سيعلن القاضي النطق بها الأربعاء المقبل، وإنهم متمسكون بطلب الدرجة الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم، وصرف فروقاتهم المادية، وإنهم سوف يسلكون كل الطرق والسبل النظامية والمشروعة للحصول على مطالبهم وفق ما كفلته لهم أنظمة الدولة. وأوضحت أن أكثر من 205 آلاف معلم ومعلمة يترقبون صدور هذه الأحكام القضائية لصالحهم من المحكمة الإدارية في جولة الحسم الأخيرة - كما وصفوها- بعد أن أرهقتهم الجلسات القضائية التي استمرت قرابة عامين ضمن أكبر قضية رفعوها ضد وزارتهم للمطالبة بحقوقهم المالية نظير تعيينهم على مستويات متدنية لا تتفق ومؤهلاتهم العلمية، وأنهم يعولون خيرا على أنظمة القضاء التي تأخذ بحق كل مظلوم وفق ما يكفله له الشرع والأنظمة.
المصــــدر
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3184&id=106711&groupID=0
ينطق بالحكم الأربعاء المقبل
جدة: حسن السلمي
أغلق ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة باب الترافع بين المعلمين والمعلمات ووزارتهم في قضية التحسين الشكلي لمستوياتهم الوظيفية تمهيدا لدراسة كافة أبعاد القضية، وإصدار الحكم بها الأربعاء المقبل.
جاء ذلك في استئنافه أمس للقضية ضمن المراحل النهائية للمرافعات بين المعلمين ووزارتهم في جلسة حضرها ممثلو الوزارة ومحامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي، وتسلم خلالها قاضي المظالم قرارات التحسين الشكلي للمستويات التي طلبها من المحامي خلال الجلسة قبل الماضية.
وأكدت لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة في بيان لها أن الجلسة التي عقدها المظالم أمس تضمنت إعلان القاضي عن إغلاق باب الترافع بين المعلمين والمعلمات من جهة، والوزارة من جهة أخرى، وأن دراسة مذكرات الدعاوى سوف تتم دراستها طيلة الأسبوع المقبل.
وأوضحت أن القاضي حدد يوم الأربعاء المقبل موعدا للجلسة النهائية في القضية، وأن هذه الجلسة سوف تشهد النطق بالحكم النهائي في هذه القضية التي أشغلت المعلمين طيلة العامين الماضيين.
ولفتت اللجنة إلى أن وزارة التربية كانت قد اكتفت بما قدمته من لوائح اعتراضية حملت فيها اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة قضية مستويات المعلمين مسؤولية ما أسمته بـ"التحسين الشكلي" خلال الجلسة قبل الماضية، مشيرة إلى أن ممثل الوزارة القانوني أبدى اكتفاء وزارته بما جاء فيها.
وذكرت اللجنة أن جلسات الشهر الماضي عقدت بحضور ممثلين قانونيين عن وزارة التربية والتعليم، ومحامي المعلمين والمعلمات المستشار القانوني أحمد جمعان المالكي، وأصدرت المحكمة الإدارية خلالها 26 حكما قضائيا بإنهاء الخصومة بين المعلمين والمعلمات من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى بالنسبة للمطلب الأول المتعلق بالمستوى المستحق نظاما لتحققه لهم.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بطلب المعلمين والمعلمات إعطاءهم الدرجة الوظيفية المستحقة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة والصادر بالأمر الملكي رقم 1/227 وتاريخ 16/7/ 1426، وكذلك الفروقات المادية منذ تاريخ تعيينهم فإن المحامي المالكي قدم مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين والمعلمات في الدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاما.
من جانبها، قالت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات إنها تترقب أملا أخيرا يعيد للمعلمين والمعلمات حقوقهم ضمن أحكام الدعوى التي سيعلن القاضي النطق بها الأربعاء المقبل، وإنهم متمسكون بطلب الدرجة الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم، وصرف فروقاتهم المادية، وإنهم سوف يسلكون كل الطرق والسبل النظامية والمشروعة للحصول على مطالبهم وفق ما كفلته لهم أنظمة الدولة. وأوضحت أن أكثر من 205 آلاف معلم ومعلمة يترقبون صدور هذه الأحكام القضائية لصالحهم من المحكمة الإدارية في جولة الحسم الأخيرة - كما وصفوها- بعد أن أرهقتهم الجلسات القضائية التي استمرت قرابة عامين ضمن أكبر قضية رفعوها ضد وزارتهم للمطالبة بحقوقهم المالية نظير تعيينهم على مستويات متدنية لا تتفق ومؤهلاتهم العلمية، وأنهم يعولون خيرا على أنظمة القضاء التي تأخذ بحق كل مظلوم وفق ما يكفله له الشرع والأنظمة.
المصــــدر
http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=3184&id=106711&groupID=0