قريات الملح
2 - 5 - 2003, 03:03 PM
أوضح رئيس بلدية القريات المهندس فارس مياح الشفق أن العديد من المشروعات التنموية ستنتظم المحافظة وقراها والهجر التابعة لها خلال الفترة القادمة.
وأشار الشفق في حديثه لـ"الوطن" إلى موضوع تأخر منح المواطنين لمنح الأراضي موضحا أن البلدية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الأخيرة في هذا الصدد مشيرا إلى أن التأخير ناتج عن عدم توفر الأراضي الكافية كون المنطقة محصورة بين الحدود والأراضي الصبخة.
وأضاف أن البلدية عملت على إيجاد مخططات لمواجهة الطلبات المتراكمة منذ عدة سنوات ضمت ما يزيد عن 6 آلاف قطعة أرض حيث تم توزيع نحو 12** منحة ملكية العام الماضي فيما سيتم في نهاية شهر ربيع الأول المقبل الإعلان عن 32**منحة من المنح الصريحة (الدخل المحدود) .
وعن عدد الطلبات المقدمة وعدد المستفيدين منها أوضح الشفق أن الطلبات التي تم تدقيقها منذ 1403 - 1410 بلغت نحو 6 آلاف طلب تمت تصفيتها إلى نحو 32** طلب ويتوقع تلبيتها كلها حيث إن المتقدمين قد تم منحهم أراضي من قبل أو حصلوا عليها في مناطق أخرى. مشيرا إلى أن هناك دفعة أخرى من الأراضي توازي الدفعة السابقة وهي 3**0 أو تزيد عنها وهي القطع التي أعلن عنها من قبل وتم توزيعها خلال عامين.
وعن إجراءات البلدية المعقدة بعد ظهور المنحة حسبما أشار إليها كثير من الممنوحين أوضح الشفق أن الإجراءات مرتبطة بجهات أخرى غير البلدية التي تقوم من فورها، بعد توزيع المنح، بإعداد البيانات وإرسالها إلى الوزارة وهذا الإجراء يتطلب بعض الوقت لكنه لا يتعدى الشهر أو نصف الشهر، فالأعداد التي يُعلن عنها كبيرة وبالتالي تحتاج إلى المزيد من التدقيق، وبعد إعادتها للبلدية تكون هناك أسماء تحتاج إلى تصحيح أو ما شابه ذلك وهو ما يستدعي إعادتها مرة أخرى للوزارة وهذا يجعل هناك هامشا للتأخير. أما الأسماء التي لا تحتاج إلى تصحيح فتحال فورا لكاتب العدل وهنا يأتي إجراء آخر ليس للبلدية علاقة به فكاتب العدل لديه وقت وبرنامج معين وإجراءات لا نتحكم فيها.
وعن إمكانية تحويل ملكية الأراضي الواقعة في غير منطقة سكن الممنوحين إلى مناطقهم أوضح الشفق أن البلدية لا تختار المواطن لتمنحه قطعة أرض في هذه المدينة أو تلك وإنما هو من تقدم بطلبه وبالتالي هو من يتحمل مسؤولية ذلك، إضافة إلى أن من الشروط التي تتطلبها منحة الأرض هو أن يكون الطالب من سكان تلك المنطقة ولابد له من تقديم الإثباتات التي تؤكد ذلك وبالتالي فمن الصعوبة بمكان التعامل مع مثل هذه الأمور لأنها تربك العمل و تعطل عمليات التوزيع القائمة.
وفي موضوع آخر أوضح الشفق أن ظاهرة البيع أمام المساجد وخاصة أيام الجمع وما تسببه من بقايا المخلفات هو نشاط ممنوع نظاما وهناك توجيهات صريحة من سمو وزير الداخلية ووزارة الشؤون البلدية بشأن ذلك إلا أنه و للأسف الشديد يستغل الباعة المتجولون أوقات العطل الرسمية ووقت صلاة الجمعة بشكل خاص للقيام بعملهم، إلا أنه أكد أن عمليات المراقبة مستمرة والمخالفات تتم إزالتها في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه.
وعن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية قال إن الأمر متابع من قبل المختصين في البلدية الذي يقومون بتسميم هذه الكلاب وهذا إجراء دقيق حيث يتم التأكد من تناول الكلاب للسم والتحقق من موتها.
أما بخصوص ما يشهده شارع الملك فهد بحي الفيصلية من حوادث مرورية والتي تسببت في وفاة نحو 24 شخصا منذ إنشائه أوضح الشفق أن دور البلدية يتمثل في إقامة مطبات صناعية وهي في الأصل ممنوعة حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن مشيرا إلى أن دور قائدي السيارات هو ما يقلل من نسبة الحوادث أو يزيدها فالمطبات الصناعية ليست حلا أمثل ولكن عندما يتم اقتراح وضع مطب صناعي لتفادي لكثرة الحوادث فإن ذلك لا يتم إلا بعد اجتماع لجنة مشكلة من المحافظة والمرور والبلدية.
وعن مشروع إمداد القريات بالمياه العذبة قال رئيس البلدية إن المحافظة تعاني من نقص شديد في المياه لعدم وجود مصادر أخرى غير التحلية التي لا تتعدى طاقتها الإنتاجية القصوى نحو 5 آلاف متر مكعب وهذا لا يكفي لُعشر استهلاك المحافظة، موضحا أن وزارة المياه وفي لقاءات سابقة وعدت بالانتهاء من مشروع إمداد القريات بالمياه من منطقة بسيطا بنهاية شهر جمادى الآخرة المقبل.
وأشار الشقف في حديثه إلى أن المشروعات البلدية المسلمة للمقاولين وهي تحت التنفيذ بلغت تكلفتها أكثر من 62 مليون ريال وكذلك مشروع الصرف الصحي الذي بدأ العمل به الآن بتكلفة 70 مليون ريال كمرحلة أولى تغطي نحو 50% من المحافظة بالنسبة للشبكة وكذلك محطة معالجة فيما أعطيت الأولوية في ذلك للمناطق المتضررة وهي أحياء الفيصلية والخالدية والعزيزة .
وقال الشفق إن هناك مشروعات أخرى معتمدة في ميزانية العام الحالي بتكلفة 28مليون ريال أعدت الدراسات اللازمة لها وطرحت للمنافسة وسيكون موعد فتح المظاريف نهاية شهر ربيع الثاني المقبل، هذا إلى جانب مشروع مبنى البلدية بتكلفة 10.5 ملايين ريال وطرح للمنافسة وكذلك مشروع تصريف السيول المعتمد بتكلفة 15 مليون ريال، ومشروع نظافة القريات وهي تحت إجراءات التصفية في بلدية المنطقة بتكلفة 9.6 ملايين ريال، و مشروعات أخرى مختلفة للاستشارات والتخطيط والصيانة وفحص التربة بتكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين ريال. وأبان أن هناك مشروعات للسفلتة والتشجير والرصف يجري تنفيذها بعضها يتم تمويله بالجهود الذاتية.
الوطن 1/3/1424
وأشار الشفق في حديثه لـ"الوطن" إلى موضوع تأخر منح المواطنين لمنح الأراضي موضحا أن البلدية بذلت جهودا كبيرة خلال السنوات الأخيرة في هذا الصدد مشيرا إلى أن التأخير ناتج عن عدم توفر الأراضي الكافية كون المنطقة محصورة بين الحدود والأراضي الصبخة.
وأضاف أن البلدية عملت على إيجاد مخططات لمواجهة الطلبات المتراكمة منذ عدة سنوات ضمت ما يزيد عن 6 آلاف قطعة أرض حيث تم توزيع نحو 12** منحة ملكية العام الماضي فيما سيتم في نهاية شهر ربيع الأول المقبل الإعلان عن 32**منحة من المنح الصريحة (الدخل المحدود) .
وعن عدد الطلبات المقدمة وعدد المستفيدين منها أوضح الشفق أن الطلبات التي تم تدقيقها منذ 1403 - 1410 بلغت نحو 6 آلاف طلب تمت تصفيتها إلى نحو 32** طلب ويتوقع تلبيتها كلها حيث إن المتقدمين قد تم منحهم أراضي من قبل أو حصلوا عليها في مناطق أخرى. مشيرا إلى أن هناك دفعة أخرى من الأراضي توازي الدفعة السابقة وهي 3**0 أو تزيد عنها وهي القطع التي أعلن عنها من قبل وتم توزيعها خلال عامين.
وعن إجراءات البلدية المعقدة بعد ظهور المنحة حسبما أشار إليها كثير من الممنوحين أوضح الشفق أن الإجراءات مرتبطة بجهات أخرى غير البلدية التي تقوم من فورها، بعد توزيع المنح، بإعداد البيانات وإرسالها إلى الوزارة وهذا الإجراء يتطلب بعض الوقت لكنه لا يتعدى الشهر أو نصف الشهر، فالأعداد التي يُعلن عنها كبيرة وبالتالي تحتاج إلى المزيد من التدقيق، وبعد إعادتها للبلدية تكون هناك أسماء تحتاج إلى تصحيح أو ما شابه ذلك وهو ما يستدعي إعادتها مرة أخرى للوزارة وهذا يجعل هناك هامشا للتأخير. أما الأسماء التي لا تحتاج إلى تصحيح فتحال فورا لكاتب العدل وهنا يأتي إجراء آخر ليس للبلدية علاقة به فكاتب العدل لديه وقت وبرنامج معين وإجراءات لا نتحكم فيها.
وعن إمكانية تحويل ملكية الأراضي الواقعة في غير منطقة سكن الممنوحين إلى مناطقهم أوضح الشفق أن البلدية لا تختار المواطن لتمنحه قطعة أرض في هذه المدينة أو تلك وإنما هو من تقدم بطلبه وبالتالي هو من يتحمل مسؤولية ذلك، إضافة إلى أن من الشروط التي تتطلبها منحة الأرض هو أن يكون الطالب من سكان تلك المنطقة ولابد له من تقديم الإثباتات التي تؤكد ذلك وبالتالي فمن الصعوبة بمكان التعامل مع مثل هذه الأمور لأنها تربك العمل و تعطل عمليات التوزيع القائمة.
وفي موضوع آخر أوضح الشفق أن ظاهرة البيع أمام المساجد وخاصة أيام الجمع وما تسببه من بقايا المخلفات هو نشاط ممنوع نظاما وهناك توجيهات صريحة من سمو وزير الداخلية ووزارة الشؤون البلدية بشأن ذلك إلا أنه و للأسف الشديد يستغل الباعة المتجولون أوقات العطل الرسمية ووقت صلاة الجمعة بشكل خاص للقيام بعملهم، إلا أنه أكد أن عمليات المراقبة مستمرة والمخالفات تتم إزالتها في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه.
وعن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة داخل الأحياء السكنية قال إن الأمر متابع من قبل المختصين في البلدية الذي يقومون بتسميم هذه الكلاب وهذا إجراء دقيق حيث يتم التأكد من تناول الكلاب للسم والتحقق من موتها.
أما بخصوص ما يشهده شارع الملك فهد بحي الفيصلية من حوادث مرورية والتي تسببت في وفاة نحو 24 شخصا منذ إنشائه أوضح الشفق أن دور البلدية يتمثل في إقامة مطبات صناعية وهي في الأصل ممنوعة حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأن مشيرا إلى أن دور قائدي السيارات هو ما يقلل من نسبة الحوادث أو يزيدها فالمطبات الصناعية ليست حلا أمثل ولكن عندما يتم اقتراح وضع مطب صناعي لتفادي لكثرة الحوادث فإن ذلك لا يتم إلا بعد اجتماع لجنة مشكلة من المحافظة والمرور والبلدية.
وعن مشروع إمداد القريات بالمياه العذبة قال رئيس البلدية إن المحافظة تعاني من نقص شديد في المياه لعدم وجود مصادر أخرى غير التحلية التي لا تتعدى طاقتها الإنتاجية القصوى نحو 5 آلاف متر مكعب وهذا لا يكفي لُعشر استهلاك المحافظة، موضحا أن وزارة المياه وفي لقاءات سابقة وعدت بالانتهاء من مشروع إمداد القريات بالمياه من منطقة بسيطا بنهاية شهر جمادى الآخرة المقبل.
وأشار الشقف في حديثه إلى أن المشروعات البلدية المسلمة للمقاولين وهي تحت التنفيذ بلغت تكلفتها أكثر من 62 مليون ريال وكذلك مشروع الصرف الصحي الذي بدأ العمل به الآن بتكلفة 70 مليون ريال كمرحلة أولى تغطي نحو 50% من المحافظة بالنسبة للشبكة وكذلك محطة معالجة فيما أعطيت الأولوية في ذلك للمناطق المتضررة وهي أحياء الفيصلية والخالدية والعزيزة .
وقال الشفق إن هناك مشروعات أخرى معتمدة في ميزانية العام الحالي بتكلفة 28مليون ريال أعدت الدراسات اللازمة لها وطرحت للمنافسة وسيكون موعد فتح المظاريف نهاية شهر ربيع الثاني المقبل، هذا إلى جانب مشروع مبنى البلدية بتكلفة 10.5 ملايين ريال وطرح للمنافسة وكذلك مشروع تصريف السيول المعتمد بتكلفة 15 مليون ريال، ومشروع نظافة القريات وهي تحت إجراءات التصفية في بلدية المنطقة بتكلفة 9.6 ملايين ريال، و مشروعات أخرى مختلفة للاستشارات والتخطيط والصيانة وفحص التربة بتكلفة إجمالية قدرها 5 ملايين ريال. وأبان أن هناك مشروعات للسفلتة والتشجير والرصف يجري تنفيذها بعضها يتم تمويله بالجهود الذاتية.
الوطن 1/3/1424