المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاستئناف" تؤيد حكم المظالم برفض قضية الحقوق الوظيفية للمعلمين والمعلمات


 


وردة الدنيا
31 - 5 - 2010, 08:45 AM
"الاستئناف" تؤيد حكم المظالم برفض قضية الحقوق الوظيفية للمعلمين والمعلمات
الطياش: تسكينهم على الدرجة المستحقة ولا نقاش في الأثر الرجعي




فهد الطياش

الرياض: فاطمة باسماعيل
أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم المحكمة الإدارية بالرياض "ديوان المظالم" برفض القضية المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بالحقوق الوظيفية بالدرجة المستحقة والفروقات المالية بأثر رجعي شكلاً. صرح بذلك لـ "الوطن" محامي المعلمين والمعلمات وليد المسند، مؤكدا أن الحكم سلم للوزارة. وكان عدد من المعلمين والمعلمات تظلموا إلى المحكمة مطالبـين الوزارة بمنـحهم الدرجة المستحقة التي توازي سنوات خدمتـهم مدعمة بالفروقات المالية بـأثر رجعي عن السنوات التي قضـوها على مستويات أقل من المستحقة واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند 105. وأوضح المتحدث الرسمي للحملة عبدالله الشريف، أنهم سيسلكون آخر الخطوات القانونية والنظامية بالالتماس إلى ولي الأمر بناء على استشارتهم للمحامين والقانونيين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء منصوص عليه في النظام الأساس للحكم عندما لا يقتنع صاحب القضية المرفوعة بحكم ديوان المظالم فله الحق برفع التماس للمقام السامي. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش لـ"الوطن"، أن قرار المقام السامي حسم موضوع مطالبات المعلمين والمعلمات بتسكينهم على الدرجات المستحقة، أما موضوع الأثر الرجعي فقد انتهى النقاش فيه ولا أحقية للمطالبة به. واستهل المعلمون والمعلمات حملتهم الثـانية التي أطلقـوها عبر موقعـهم "ملتـقى المعلمـين والمعلمات http://www.saudi-teachers.com/vb/" ببرقيات لـولاة الأمر. وكانت القضية قد بدأت في 28-4- 1429، وتعتبر الثانية التي أطلقها المعلمون والمعلمات للمطالبة بحقوقهم الوظيفية بعد قضية منطقة مكة المكرمة. إلى ذلك تدرس وزارة التربية والتعليم حاليا، إنشاء وحدة إدارية مستقلة تراقب الأداء العام لإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات التعليمية ومدارس التعليم العام، وذلك في ظل توجهات الوزارة المستقبلية نحو اللامركزية، وتمكين إدارات التربية والتعليم من تحقيق نقلة نوعية في التعليم العام من خلال جعل المدرسة منطلق التطوير وقادرة على تفعيل الخطط الاستراتيجية. جاء ذلك خلال افتتاح نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين خالد بن عبد الله السبتي أمس ورشة العمل الخاصة بتحسين متابعة أداء إدارات التربية والتعليم. وقال السبتي إن هناك نية لجعل المدرسة منطلق التطوير وقادرة على تفعيل الخطط الإستراتيجية وصناعة آليات التنفيذ وفق إمكانات المدارس، والعمل على وضع تشريعات وتنظيمات جديدة في التعليم الأهلي والأجنبي، وتحقيق جانب الشراكة المجتمعية، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في الخدمات التعليمية. وأشار إلى أن المرحلة التي تعيشها "التربية" حاليا "نوعية".



أكد محامي قضية المعلمين والمعلمات وليد المسند لـ"الوطن" أمس، أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارها الثلاثاء الماضي بتأييد حكم المحكمة الإدارية بالرياض "ديوان المظالم" برفض القضية المرفوعة ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بالحقوق الوظيفية بالدرجة المستحقة والفروقات المالية بأثر رجعي شكلاً، وأن الحكم سلم للوزارة في ذلك التاريخ. وكان عدد من المعلمين والمعلمات تظلموا إلى المحكمة مطالبين الوزارة بمنحهم الدرجة المستحقة التي توازي سنوات خدمتهم مدعمة بالفروقات المالية بأثر رجعي عن السنوات التي قضوها على مستويات أقل من المستحقة واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند 105. وأوضح المتحدث الرسمي للحملة عبدالله الشريف، أنهم سيسلكون آخر الخطوات القانونية والنظامية بالالتماس إلى ولي الأمر بناء على استشارتهم للمحامين والقانونيين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء منصوص عليه في النظام الأساس للحكم عندما لا يقتنع صاحب القضية المرفوعة بحكم ديوان المظالم فله الحق برفع التماس للمقام السامي. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش لـ"الوطن"، أن قرار المقام السامي حسم موضوع مطالبات المعلمين والمعلمات بتسكينهم على الدرجات المستحقة. وقال إنه بالنسبة لموضوع الفروقات فقد انتهت اللجان المشكلة ورفعت توصياتها للوزير، بعد أن درست هذه اللجان التباينات في الفروقات في الدفعة الواحدة، على أن ينال المعينون في السنة نفسها أفضل المميزات التي حصل عليها المعينون في تلك الدفعة. أما موضوع الأثر الرجعي فقد انتهى النقاش فيه ولا أحقية للمطالبه به. إلى ذلك، استهل المعلمون والمعلمات حملتهم الثانية التي أطلقوها عبر موقعهم "ملتقى المعلمين والمعلمات" ببرقيات التماس إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران، المفتش العام صاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن عبد العزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكى الأمير نايف بن عبد العزيز، علماً بأن قضية معلمي ومعلمات الرياض انطلقت في 28-4- 1429، وتعتبر الثانية التي أطلقها المعلمون والمعلمات للمطالبة بحقوقهم الوظيفية بعد قضية منطقة مكة المكرمة.



المصدر
صحيفة الوطن
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=4672&CategoryID=5


__________________

المحكمة العليا تؤيد “المظالم” برفض قضية المعلمين والمعلمات شكلاً


الاثنين, 31 مايو 2010


عبدالمحسن بالطيور - الدمام



أصدرت محكمة الاستئناف العليا قرارها القاضي بتأييد حكم المحكمة الإدارية بالرياض (ديوان المظالم) والقاضي برفض قضية المعلمين والمعلمات شكلاً والمرفوعة على وزارة التربية والتعليم للمطالبة بحقوقهم الوظيفية والمتمثلة في المطالبة بالدرجة المستحقة والتي توازي سنوات خدمتهم وكذلك المطالبة بالفروقات المالية بأثر رجعي عن السنوات التي قضوها على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند 105 علماً أن قضية معلمي ومعلمات الرياض انطلقت في 28-4- 1429 هـ وتعتبر القضية الثانية التي أطلقها المعلمون والمعلمات للمطالبة بحقوقهم الوظيفية بعد قضية منطقة مكة المكرمة وفي السياق ذاته استهل المعلمون والمعلمات حملتهم الثانية التي أطلقوها عبر موقعهم (ملتقى المعلمين والمعلمات) http://www.saudi-teachers.com/vb/ببرقيات التماس لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وصرح المفوض الرسمي لقضية المعلمين والمعلمات والمتحدث الرسمي للحملة عبدالله الشريف أنهم يسلكون آخر الخطوات القانونية والنظامية بهذا الالتماس لولي الأمر بناء على استشارتهم للمحامين وللقانونيين حيث يعتبر هذا الإجراء منصوصا عليه في النظام الأساس للحكم عندما لا يقتنع صاحب القضية المرفوعة بحكم ديوان المظالم فله الحق برفع التماس للمقام السامي.

المصدر
صحيفة المدنية
http://www.al-madina.com/node/251726

__________________

المحكمة العليا تؤيد “المظالم” برفض قضية المعلمين والمعلمات شكلاً


الاثنين, 31 مايو 2010


عبدالمحسن بالطيور - الدمام



أصدرت محكمة الاستئناف العليا قرارها القاضي بتأييد حكم المحكمة الإدارية بالرياض (ديوان المظالم) والقاضي برفض قضية المعلمين والمعلمات شكلاً والمرفوعة على وزارة التربية والتعليم للمطالبة بحقوقهم الوظيفية والمتمثلة في المطالبة بالدرجة المستحقة والتي توازي سنوات خدمتهم وكذلك المطالبة بالفروقات المالية بأثر رجعي عن السنوات التي قضوها على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند 105 علماً أن قضية معلمي ومعلمات الرياض انطلقت في 28-4- 1429 هـ وتعتبر القضية الثانية التي أطلقها المعلمون والمعلمات للمطالبة بحقوقهم الوظيفية بعد قضية منطقة مكة المكرمة وفي السياق ذاته استهل المعلمون والمعلمات حملتهم الثانية التي أطلقوها عبر موقعهم (ملتقى المعلمين والمعلمات)http://www.saudi-teachers.com/vb/ ببرقيات التماس لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وصرح المفوض الرسمي لقضية المعلمين والمعلمات والمتحدث الرسمي للحملة عبدالله الشريف أنهم يسلكون آخر الخطوات القانونية والنظامية بهذا الالتماس لولي الأمر بناء على استشارتهم للمحامين وللقانونيين حيث يعتبر هذا الإجراء منصوصا عليه في النظام الأساس للحكم عندما لا يقتنع صاحب القضية المرفوعة بحكم ديوان المظالم فله الحق برفع التماس للمقام السامي.

المصدر
صحيفة المدنية
http://www.al-madina.com/node/251726





________________



الاستئناف تؤيد المظالم في حكم صرف النظر عن قضية تحسين مستويات المعلمات والمعلمين
محمد سعيد الزهراني ـ الطائف

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الذي أصدرته في وقت سابق المحكمة الإدارية في الرياض والقاضي برفض النظر في قضية المعلمات والمعلمين شكلا بشأن الفروقات المالية وتحسين المستويات، والمرفوعة ضد وزارة التربية للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في الدرجة المستحقة لـ 205 آلاف معلمة ومعلم والتي توازي سنوات خدمتهم، وكذلك مطالبتهم بالفروقات المالية بأثر رجعي عن السنوات التي قضوها على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة، واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على بند 105.

وتعتبر القضية الثانية التي تقدم بها معلمات ومعلمون للمطالبة بحقوقهم الوظيفية، بعد قضية منطقة مكة المكرمة التي صرفت المحكمة الإدارية النظر عنها مرة ثانية، بعد أن حكمت الاستئناف بإعادة النظر فيها. وفي ذات الشأن، استهل معلمات ومعلمون حملتهم الثانية عبر موقعهم (ملتقى المعلمين والمعلمات)http://www.saudi-teachers.com/vb/ بإرسال برقيات التماس لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني. وأوضح لـ «عكاظ» المشرف على الحملة عبدالله الشريف أنهم يسلكون بهذا الالتماس آخر السبل القانونية والنظامية.
المصدر
صحيفة عكاظ
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...***1353358.htm




رابط بناء
http://www.benaa.me/Read.asp?PID=1785735&Sec=0