أكد أن وزارة الداخلية شددت على أن مسؤولية كل جهة أن تدرب منسوبيها

[اليسا اخت مناحي]

اتهم رئيس مجموعة أعينكم للأمن والسلامة العقيد منصور العنزي، جهات رسمية وأهلية مختلفة منها المؤسسات التعليمية بعدم تطبيق شروط السلامة التي تفرضها وزارة الداخلية متمثلة في قطاع الدفاع المدني، وقال أإن نحو 80% من المؤسسات التعليمية تعتبر بيئات خطرة جدا، مشيرا إلى أن غياب الخطط والتدريب هو سبب غالبية الوفيات في الحرائق بالمملكة وأن إجراءات ومعدات السلامة بشكلها المتكامل الصحيح تكاد تكون معدومة في غالبية المؤسسات التعليمية.
وأوضح في تصريح إلى "الوطن"، أن عدة أسباب تجعل المؤسسات التعليمية خطرة أولها أنها تفتقر إلى مخارج الطوارئ التي تتناسب مع العدد الفعلي للطلاب، ووسائل السلامة وإن وجدت فهي توضع لتوفير اشتراطات الدفاع المدني للحصول على الترخيص، مشيرا إلى غياب الصيانة الدورية التي تضمن فعاليتها، فيما تعتمد معظم المؤسسات التعليمية على إدخال تعديلات في منشآتها خصوصا المستأجرة دون الرجوع للدفاع المدني، إضافة إلى الحواجز والقضبان الحديدية التي تحول المدارس إلى سجون تحتجز من بداخلها عند وقوع الحوادث.
وقال "إن وزارة الداخلية شددت مرارا على أن مسؤولية كل جهة أن تدرب منسوبيها وهو ما لم تلتزم به الجهات والمؤسسات الحكومية فهي تهتم بتوفير عمال النظافة ولا تهتم بتوفير مسؤول سلامة، وتهتم بالمنشآت أكثر من أرواح العاملين بها".
وبيّن أن التوجيهات الملزمة الأخرى من وزير الداخلية للمنشآت الحكومية والأهلية كافة بتعيين موظفين وموظفات مختصين في مجال السلامة، وكذلك جهود الدفاع المدني لم تجدا التعاون الكافي والإحساس بالمسؤولية من هذه الجهات.
وأفاد أن هناك مشكلة تتعلق باعتماد المؤسسات التعليمية لمؤسسات غير موثوقة في مجال السلامة تؤمن عقودا وهمية بالصيانة أو توفر مواد غير فعالة قليلة الجودة بعضها "رديء الصنع ومقلد"، تهدف من قبلها الحصول على تراخيص الدفاع المدني بأقل تكلفة ممكنة دون وجود جهات مشرفة على المواد والعقود، مشيرا إلى أن استخدام المواد يشكل في حد ذاته خطرا على أنظمة الكهرباء في المنشآت وقد يسبب تماسا كهربائيا بسبب ضعف الدوائر الكهربائية فيها.
وأكد العنزي أن غياب التدريب على استخدام الأدوات يشكل أحد العناصر التي تزيد من خطورة المؤسسات التعليمية، إضافة إلى غياب خطط الطوارئ والإخلاء في حالات الحرائق والسيول والزلازل.
وشدد على أن توجيه الاتهامات إلى الدفاع المدني وحده ليس منصفا لأنها مؤسسة محدودة الكوادر فلا يوجد بها عناصر كافية للتفتيش ولا تستطيع أن تغطي مناطق المملكة كافة، موضحا أن المنشآت التي تعاني كثيرًا من المخاطر تحتاج إلى تعزيز العمل المشترك من خلال المؤسسات الاستشارية الأمنية والمختصة في مجال السلامة لتكون هي المؤسسات الرقابية على تنفيذ المشاريع ومتابعة عمل التدريب وخطط الإخلاء وضمان المواد المستخدمة والصيانة الدورية لها. وبين أن خطاب وزير الداخلية الصادر بتاريخ 24/4/1410 انتقد عدم تفعيل كثير من الوزارات والمصالح الحكومية لائحة مستويات التخصص في أعمال السلامة والأمن الصناعي، وجاء الخطاب تشديدا من وزارة الداخلية على أهمية تطبيق هذه اللائحة لتحقيق أعلى درجات الوقاية في المواقع التابعة لهذه الوزارات والجهات الحكومية. وأشار إلى أن توفير المعدات الجيدة والفعالة وتدريب الطالبات والمعلمات وموظفي القطاعات المختلفة على استخدام المعدات وتوفير مخارج للطوارئ مع خطط جيدة وعمل التدريبات الروتينية عليها يجعلهم قادرين على التعامل بوعي مع مثل هذه الحالات دون ذعر.


http://edugate.com.sa/news-action-listnewsm-id-1.htm