سعود الحسني
11 - 1 - 2012, 09:25 PM
صوت مجلس الشورى على المقترح الذي أطلقه أحمد ال مفرح بشأن إلزام المعلمين والمعلمات بالحصول على رخصة مزاولة مهنة التعليم وهنا عدد من الأخطاء التي لا يمكن تجاهلها ويعتبر المقترح وإقراره ظلم لابد من الوقوف ضده :
-إن الإصلاح لابد يبدأ بقمة الهرم فهذا وزير التربية لايحمل مؤهل تعليمي تربوي ولم يسبق له العمل في ميان التعليم وكذلك وكلاء الوزارة *****ؤولين بها
- أنظمة الدولة لا تسمح بتطبيق قرارات بحق فئة من الموظفين دون غيرهم وكل موظفين الدولة لديهم رسالة هي خدمة الدين ثم المليك ثم الوطن فينبغي تطبيق رخصة مزاولة المهنة على جميع موظفي الدولة دون إستثناء
- فحص المعلمين للتأكد من خلوهم من الأمراض والعاهات والمخدرات هل يعني ذلك إن بقية موظفين الدولة معصومين من هذه الملاحظات فلا بد من فحص جميع موظفي الدولة فالجميع يتعامل مع الاخرين ويقابل الجمهور
- إيقاف العلاوة عن المعلم الذي لايحصل على رخصة المزاولة أو لا يقوم بتجديدها مخالف لأنظمة الدولة حيث لا يمنع الموظف من العلاوة السنوية إلا في حالة حصولة على تقدير غير مرضي
- تخصيص المعلمين دون سواهم بهذه الرخصة وشروط الحصول عليها تشويه لسمعتهم جمعيا وإنتقاص في قدرهم
- حرص الوزارة من خلال هذا القرار وغيره دليل على محاسبة المعلم وتطفيشه من هذه المهنة حيث كان من المفترض أن تقوم الوزارة بإيجاد بيئة مناسبة للمعلم تكفل حقوقه المسلوبة والمتمثلة بالدرجة المستحقة والفروقات ومحاسبة الطلاب وأولياء الأمور المتطاولين على المعلمين بسبب قرارات الوزارة التي كفلت حقوق الطلاب وتجاهلت حقوق المعلم
أخواني المعلمين لابد من مواجهة الموضوع من البداية قبل وقوع الفأس في الرأس وعليكم توجيه الشكاوي عبر الفا** إلى :
الديوان الملكي 014829432
هيئة حقوق الإنسان 014612061
جمعية حقوق الإنسان012102202 أو 012102201
هيئة مكافحة الفساد012645555
-إن الإصلاح لابد يبدأ بقمة الهرم فهذا وزير التربية لايحمل مؤهل تعليمي تربوي ولم يسبق له العمل في ميان التعليم وكذلك وكلاء الوزارة *****ؤولين بها
- أنظمة الدولة لا تسمح بتطبيق قرارات بحق فئة من الموظفين دون غيرهم وكل موظفين الدولة لديهم رسالة هي خدمة الدين ثم المليك ثم الوطن فينبغي تطبيق رخصة مزاولة المهنة على جميع موظفي الدولة دون إستثناء
- فحص المعلمين للتأكد من خلوهم من الأمراض والعاهات والمخدرات هل يعني ذلك إن بقية موظفين الدولة معصومين من هذه الملاحظات فلا بد من فحص جميع موظفي الدولة فالجميع يتعامل مع الاخرين ويقابل الجمهور
- إيقاف العلاوة عن المعلم الذي لايحصل على رخصة المزاولة أو لا يقوم بتجديدها مخالف لأنظمة الدولة حيث لا يمنع الموظف من العلاوة السنوية إلا في حالة حصولة على تقدير غير مرضي
- تخصيص المعلمين دون سواهم بهذه الرخصة وشروط الحصول عليها تشويه لسمعتهم جمعيا وإنتقاص في قدرهم
- حرص الوزارة من خلال هذا القرار وغيره دليل على محاسبة المعلم وتطفيشه من هذه المهنة حيث كان من المفترض أن تقوم الوزارة بإيجاد بيئة مناسبة للمعلم تكفل حقوقه المسلوبة والمتمثلة بالدرجة المستحقة والفروقات ومحاسبة الطلاب وأولياء الأمور المتطاولين على المعلمين بسبب قرارات الوزارة التي كفلت حقوق الطلاب وتجاهلت حقوق المعلم
أخواني المعلمين لابد من مواجهة الموضوع من البداية قبل وقوع الفأس في الرأس وعليكم توجيه الشكاوي عبر الفا** إلى :
الديوان الملكي 014829432
هيئة حقوق الإنسان 014612061
جمعية حقوق الإنسان012102202 أو 012102201
هيئة مكافحة الفساد012645555