ابولمى
9 - 6 - 2004, 05:13 AM
كشف مساعد نائب وزير الخدمة المدنية عبد العزيز العسكر عن توجه وزارة الخدمة المدنية لترسيم جميع الموظفين على وظائف البنود المؤقتة وقال: إن هناك دراسات قائمة لتحسين أوضاع هؤلاء الموظفين وترسيم وظائفهم أسوة بموظفي الدوائر الحكومية الرسميين.
وأكد العسكر في تصريح لـ"الوطن" أن الخدمة المدنية وبتوجيهات الجهات المعنية تسعى لإعطاء وظائف البنود المؤقتة السمة الوظيفية في ظل التوجيهات الكريمة لتفعيل كل ما يخدم الموظف في مجال عمله بما فيها تثبيت الوظائف واحتساب الخبرات وإعطاء مراتب للعاملين على هذه البنود بما فيها العلاوة السنوية وبدلات التعيين وغيرها من الحقوق لتحقيق الاطمئنان النفسي للموظف على وظيفته متوقعاً أن يتم الانتهاء من هذه الدراسات قريباً.
من جانب آخر ناشد الموظفون المؤقتون برواتب مقطوعة في مكتب العمل بالرياض وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بتثبيتهم في وظائفهم حتى يتحقق الاستقرار الوظيفي والنفسي لهم حيث يعملون بلا علاوات سنوية ولا ترقيات ولا سنوات خدمة ومخصص تقاعدي وأكدوا أنهم يتطلعون إلى استقرار وظيفي بما يملكونه من استحقاق وظيفي ومؤهلات علمية وخبرات تصل إلى عدة سنوات.
وأوضحت الخدمة المدنية في تعميم سابق عن تثبيت آلاف من الشاغلين بنظام الأجور والساعات في إحدى الجهات الحكومية أن المعينين على بند الأجور محكومون بلائحة صادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 141 وتاريخ 27/5/1399هـ حددت فئاتهم ونظمت كيفية تعيينهم وترقيتهم وتسوية أوضاعهم، وأحالت المادة 11 من هذه اللائحة معاملتهم من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والتدريب إلى لائحة المستخدمين ومن حيث التعويض عن العمل الإضافي فهم يعاملون وفقاً لنظام العمل والعمال، لأنها وظائف دائمة ومشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية وليست مؤقتة ولايعد شغلها مماثلا للعمل بالساعة الذي تم إلغاؤه.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية أنها لا تشرف على إجراءات التعيين على وظائف بند الأجور، إذ إن التعيين يتم وفق عقد بين الموظف والجهة المستفيدة وبناء على رغبة الطرفين ومعرفة من يرغب التعيين المسبقة بميزات وواجبات وشروط الوظيفة، أما تحسين الوضع لشاغلي وظائف بند الأجور في حدود سلم الرواتب المعتمد لهذه الوظائف فيتم في حدود فئات الوظائف الموجودة بذلك السلم وهي (أ،ب،ج،د)، أما التعيين على الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية فإنه متاح للمعينين على بند الأجور من خلال المفاضلة التي تتاح لحاملي الدرجات العلمية الكافية بحد ذاتها لشغل الوظائف المعلنة أو المسابقة أو التوظيف المباشر الذي تجريه وزارة الخدمة المدنية، ويتم الإعلان عما لديها من وظائف تطلب الجهات الحكومية شغلها وتحدد أسلوب شغلها، ومتى وكيف يتم التقدم لها أو ما تعلنه الجهات الحكومية التي لديها صلاحية شغل وظائفها. ومن يتم تعيينه منهم بأحد أساليب التوظيف الثلاثة آنفة الذكر يعتبر تعيينه جديداً، إذ لايمكن نقل الموظف المعين على وظيفة مشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور إلى وظيفة مشمولة بنظام الخدمة المدنية لاختلاف النظامين. علما أن المستقيل من وظيفة مشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور لا يطالب بفترة حظر عند رغبته في التقدم للوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية.
وأضاف بيان الخدمة المدنية أن المستخدمين موظفون مشمولون بنظام التقاعد المدني، ومن لديه تأهيل لوظائف أعلى يمكنه التقدم على الإعلان عن وظائف مناسبة لتأهيله سواء في إعلانات المسابقات الوظيفية أو المفاضلات.
وأضاف البيان أن نظام العمل بالساعة جاء في وقت كانت فيه سوق العمل تشكو من قلة المؤهلين الذين كانت بعض الجهات الحكومية بأمس الحاجة لها مما أوجد معه ترتيبا يمنح الجهة فرصة تسديد حاجتها العاجلة والملحة لفترة محددة يتم خلالها شغل عودتهن قبل 5 أيام من عودة المعلمات والمعلمين والمديرين
وأكد العسكر في تصريح لـ"الوطن" أن الخدمة المدنية وبتوجيهات الجهات المعنية تسعى لإعطاء وظائف البنود المؤقتة السمة الوظيفية في ظل التوجيهات الكريمة لتفعيل كل ما يخدم الموظف في مجال عمله بما فيها تثبيت الوظائف واحتساب الخبرات وإعطاء مراتب للعاملين على هذه البنود بما فيها العلاوة السنوية وبدلات التعيين وغيرها من الحقوق لتحقيق الاطمئنان النفسي للموظف على وظيفته متوقعاً أن يتم الانتهاء من هذه الدراسات قريباً.
من جانب آخر ناشد الموظفون المؤقتون برواتب مقطوعة في مكتب العمل بالرياض وزير العمل الدكتور غازي القصيبي بتثبيتهم في وظائفهم حتى يتحقق الاستقرار الوظيفي والنفسي لهم حيث يعملون بلا علاوات سنوية ولا ترقيات ولا سنوات خدمة ومخصص تقاعدي وأكدوا أنهم يتطلعون إلى استقرار وظيفي بما يملكونه من استحقاق وظيفي ومؤهلات علمية وخبرات تصل إلى عدة سنوات.
وأوضحت الخدمة المدنية في تعميم سابق عن تثبيت آلاف من الشاغلين بنظام الأجور والساعات في إحدى الجهات الحكومية أن المعينين على بند الأجور محكومون بلائحة صادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 141 وتاريخ 27/5/1399هـ حددت فئاتهم ونظمت كيفية تعيينهم وترقيتهم وتسوية أوضاعهم، وأحالت المادة 11 من هذه اللائحة معاملتهم من حيث ساعات العمل والإجازات والعطلات الرسمية والبدلات بما فيها بدل النقل والعلاوة الإضافية والتدريب إلى لائحة المستخدمين ومن حيث التعويض عن العمل الإضافي فهم يعاملون وفقاً لنظام العمل والعمال، لأنها وظائف دائمة ومشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية وليست مؤقتة ولايعد شغلها مماثلا للعمل بالساعة الذي تم إلغاؤه.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية أنها لا تشرف على إجراءات التعيين على وظائف بند الأجور، إذ إن التعيين يتم وفق عقد بين الموظف والجهة المستفيدة وبناء على رغبة الطرفين ومعرفة من يرغب التعيين المسبقة بميزات وواجبات وشروط الوظيفة، أما تحسين الوضع لشاغلي وظائف بند الأجور في حدود سلم الرواتب المعتمد لهذه الوظائف فيتم في حدود فئات الوظائف الموجودة بذلك السلم وهي (أ،ب،ج،د)، أما التعيين على الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية فإنه متاح للمعينين على بند الأجور من خلال المفاضلة التي تتاح لحاملي الدرجات العلمية الكافية بحد ذاتها لشغل الوظائف المعلنة أو المسابقة أو التوظيف المباشر الذي تجريه وزارة الخدمة المدنية، ويتم الإعلان عما لديها من وظائف تطلب الجهات الحكومية شغلها وتحدد أسلوب شغلها، ومتى وكيف يتم التقدم لها أو ما تعلنه الجهات الحكومية التي لديها صلاحية شغل وظائفها. ومن يتم تعيينه منهم بأحد أساليب التوظيف الثلاثة آنفة الذكر يعتبر تعيينه جديداً، إذ لايمكن نقل الموظف المعين على وظيفة مشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور إلى وظيفة مشمولة بنظام الخدمة المدنية لاختلاف النظامين. علما أن المستقيل من وظيفة مشمولة بلائحة المعينين على بند الأجور لا يطالب بفترة حظر عند رغبته في التقدم للوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية.
وأضاف بيان الخدمة المدنية أن المستخدمين موظفون مشمولون بنظام التقاعد المدني، ومن لديه تأهيل لوظائف أعلى يمكنه التقدم على الإعلان عن وظائف مناسبة لتأهيله سواء في إعلانات المسابقات الوظيفية أو المفاضلات.
وأضاف البيان أن نظام العمل بالساعة جاء في وقت كانت فيه سوق العمل تشكو من قلة المؤهلين الذين كانت بعض الجهات الحكومية بأمس الحاجة لها مما أوجد معه ترتيبا يمنح الجهة فرصة تسديد حاجتها العاجلة والملحة لفترة محددة يتم خلالها شغل عودتهن قبل 5 أيام من عودة المعلمات والمعلمين والمديرين