ابولمى
11 - 8 - 2004, 05:14 AM
نفى وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي الأنباء، التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن وجود توجه لدى وزارة العمل، لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة في مشروع نظام العمل الجديد، الذي لا يزال يدرس حالياً في مجلس الشورى.
وقال الوزير في تصريح له أمس: لا يوجد لدى الوزارة اتجاه لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة، ولم يتضمن مشروع نظام العمل الجديد أي نص يفيد بوجود مثل هذا الاتجاه.
وأشار القصيبي إلى أن نظام العمل الحالي نص في مادته رقم (87) على الآتي: "إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة، وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً
لحساب المكافأة".
كما نصت المادة رقم (88) على أن العامل في العقود غير المحددة المدة يستحق ثلث المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة إذا استقال عن العمل بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وثلثيها إذا زادت مدة الخدمة عن خمس سنوات متتالية، ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة الكاملة إذا استقال بعد عشر سنوات بشرط أن يعلم العامل صاحب العمل كتابة في جميع الأحوال المذكورة برغبته في الاستقالة قبل ترك العمل بثلاثين يوماً
وقال الوزير في تصريح له أمس: لا يوجد لدى الوزارة اتجاه لإلغاء مكافأة نهاية الخدمة، ولم يتضمن مشروع نظام العمل الجديد أي نص يفيد بوجود مثل هذا الاتجاه.
وأشار القصيبي إلى أن نظام العمل الحالي نص في مادته رقم (87) على الآتي: "إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة، وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً
لحساب المكافأة".
كما نصت المادة رقم (88) على أن العامل في العقود غير المحددة المدة يستحق ثلث المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة إذا استقال عن العمل بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد عن خمس سنوات، وثلثيها إذا زادت مدة الخدمة عن خمس سنوات متتالية، ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة الكاملة إذا استقال بعد عشر سنوات بشرط أن يعلم العامل صاحب العمل كتابة في جميع الأحوال المذكورة برغبته في الاستقالة قبل ترك العمل بثلاثين يوماً