ابولمى
21 - 9 - 2004, 04:59 AM
أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني والتجهيزات المدرسية بتعليم البنات المهندس عبدالرحمن الأحمد أن الوزارة خطت خطوة كبيرة نحو الاستغناء عن المباني المستأجرة من خلال زيادة الاعتمادات للمشاريع المدرسية متوقعا الاستغناء عن نحو 30% من المباني المستأجرة خلال عامين مع التشغيل الكلي لـ 1270 مبنى مدرسيا جاري تنفيذ510 مشاريع منها وترسيتها 760 مبنى آخر حاليا، وتبلغ تكاليفها الإجمالية 5 مليارات ريال وتستوعب هذه المباني 635 ألف طالبة في مختلف المناطق، مما يعكس اهتمام الدولة بالتعليم ووضعه من الأولويات.
وقال الأحمد خلال مؤتمر صحفي بمكتبه أمس إن الوزارة نفذت 24** مبنى حكومي حتى الآن من إجمالي عدد المدارس الذي بلغ 111** مدرسة مرجعا زيادة عدد المدارس المستأجرة في العقد الأخير إلى النمو في أعداد الطالبات مما اضطر الوزارة لاستئجار 5780 مبنى لاستخدامها كمدارس للبنات.
وأكد الأحمد أن التماسات الكهربائية تعد من أكبر مشاكل المباني المستأجرة بسبب زيادة أحمال التشغيل على العدادات في المباني المستأجرة التي أعدت لاستخدام عدد محدود في حين تستخدم حاليا كمدارس تحوي مئات وأحيانا تصل لأكثر من ألف طالبة في المبنى الواحد موضحا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحل هذه المشاكل جذريا من خلال الاتفاق مع شركة الكهرباء بتوسيع العدادات مع ضمان مستحقاتها لدى ملاك المباني واستعرض الأحمد الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ خطتها لتعزيز السلامة في المدارس مؤكداً أنه تم الانتهاء من تأهيل ألف مبنى في مجال السلامة وذكر أن نسبة المباني التي شملتها الصيانة بلغت 84% من إجمالي المباني وتم توقيع 140 عقداً لتنفيذ أعمال الصيانة في المدارس في المدن وتم ربط صرف مستحقات هذه الشركات بمصادقة مديرة المدرسة على تنفيذ أعمال الصيانة.
وفي رد على أحد الأسئلة حذر الأحمد من قيام بعض مديرات المدارس بمطالبة الطالبات والمعلمات بمبالغ مالية لإجراء الصيانة في المدارس مؤكدا أن الوزارة لا تقبل مثل هذه الممارسات، قائلا إن الدولة وفرت التعليم المجاني وهي غنية وليست في حاجة لمثل ذلك ولا يوجد أي مبرر لها مطالبا بالإبلاغ عن أي من هذه السلوكيات غير النظامية، موضحاً أنه خصص رقماً فاكسياً لتلقي الملاحظات وطلبات الصيانة الملحة من مديرات المدارس مباشرة بمكتبه مؤكد أن الحالة ستدرس بشكل عاجل ويبت فيها وتحل بشكل جذري.
وتوقع الأحمد أن تحمل الميزانية المقبلة مشاريع جديدة لا تقل عن المشاريع المعتمدة في الميزانية الحالية لتعليم البنات التي تضمنت اعتماد ملياري ريال تقريبا للمشاريع وهي 2** مشروعا مدرسيا كبيرا بتكلفة إجمالية قدرها مليار و2** ألف ريال ( 6 ملايين للمشروع الواحد)، و3** مشروع مبنى مدرسي صغير بتكلفة تصل إلى 3** مليون ريال (مليون ريال للمشروع الواحد)، كما تم اعتماد إنشاء 13 مجمعاً تعليمياً بتكلفة إجمالية 195 مليون ريال ( 15 مليونا للمجمع التعليمي الواحد الذي يشمل كافة مراحل التعليم العام)، كما تضمنت الاعتمادات إنشاء 6وحدات صحية للطالبات في مختلف المناطق بتكلفة 12 مليون ريال، كما خصصت 8 ملايين ريال لإنشاء 10مستودعات، وتخصيص 80 مليون ريال للصيانة والنظافة لجميع مدارس البنات، و45 مليون ريال لشراء برادات ومكيفات.
وأشار الأحمد إلى تخصيص 330 مليون ريال كإيجارات للمباني المدرسية التي تصل إلى 56** مبنى مستأجر مؤكدا أن تعليم البنات ينفذ حاليا 830 مشروعا مدرسيا ستساهم بعد الانتهاء من تنفيذها في الاستغناء تدريجياً على الأقل من المباني المستأجرة لأن المباني تستوعب الطالبات في ثلاثة مبان مستأجرة والصغيرة تستوعب الطالبات في مدرستين مستأجرتين على حد قوله، موضحا أن النمو السنوي في أعداد الطالبات يصل 450 ألف طالبة مما يشكل تحديا للوزارة في توفير المباني والتجهيزات المدرسية وبالتالي زيادة الاعتمادات المخصصة للمشاريع واستئجار مبان كمدارس.
وبين الأحمد أنه تم تعزيز بند جديد لإعداد تأهيل المباني المدرسية خصص له 250 مليون ريال لصيانة ألف مبنى مدرسي حكومي وبند الترميمات بـ80 مليون ريال وتخصيص 50 مليون ريال لبناء فصول إضافية في المدارس الحكومية القائمة.
يشار إلى أن الحكومة اعتمدت في الميزانية العام المالي الحالي إنشاء 1030 مشروع مبنى مدرسي نصفها للبنين والنصف الآخر للبنات، و9 مبان لكليات البنات ومبنى لإدارة التعليم بمنطقة الجوف ، بتكلفة إجمالية 3 قدرها مليارات و923 مليون ريال، كما تم اعتماد نصف مليار ريال لإعادة تأهيل 2**0 مدرسة حكومية للبنين والبنات.
وقال الأحمد خلال مؤتمر صحفي بمكتبه أمس إن الوزارة نفذت 24** مبنى حكومي حتى الآن من إجمالي عدد المدارس الذي بلغ 111** مدرسة مرجعا زيادة عدد المدارس المستأجرة في العقد الأخير إلى النمو في أعداد الطالبات مما اضطر الوزارة لاستئجار 5780 مبنى لاستخدامها كمدارس للبنات.
وأكد الأحمد أن التماسات الكهربائية تعد من أكبر مشاكل المباني المستأجرة بسبب زيادة أحمال التشغيل على العدادات في المباني المستأجرة التي أعدت لاستخدام عدد محدود في حين تستخدم حاليا كمدارس تحوي مئات وأحيانا تصل لأكثر من ألف طالبة في المبنى الواحد موضحا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحل هذه المشاكل جذريا من خلال الاتفاق مع شركة الكهرباء بتوسيع العدادات مع ضمان مستحقاتها لدى ملاك المباني واستعرض الأحمد الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ خطتها لتعزيز السلامة في المدارس مؤكداً أنه تم الانتهاء من تأهيل ألف مبنى في مجال السلامة وذكر أن نسبة المباني التي شملتها الصيانة بلغت 84% من إجمالي المباني وتم توقيع 140 عقداً لتنفيذ أعمال الصيانة في المدارس في المدن وتم ربط صرف مستحقات هذه الشركات بمصادقة مديرة المدرسة على تنفيذ أعمال الصيانة.
وفي رد على أحد الأسئلة حذر الأحمد من قيام بعض مديرات المدارس بمطالبة الطالبات والمعلمات بمبالغ مالية لإجراء الصيانة في المدارس مؤكدا أن الوزارة لا تقبل مثل هذه الممارسات، قائلا إن الدولة وفرت التعليم المجاني وهي غنية وليست في حاجة لمثل ذلك ولا يوجد أي مبرر لها مطالبا بالإبلاغ عن أي من هذه السلوكيات غير النظامية، موضحاً أنه خصص رقماً فاكسياً لتلقي الملاحظات وطلبات الصيانة الملحة من مديرات المدارس مباشرة بمكتبه مؤكد أن الحالة ستدرس بشكل عاجل ويبت فيها وتحل بشكل جذري.
وتوقع الأحمد أن تحمل الميزانية المقبلة مشاريع جديدة لا تقل عن المشاريع المعتمدة في الميزانية الحالية لتعليم البنات التي تضمنت اعتماد ملياري ريال تقريبا للمشاريع وهي 2** مشروعا مدرسيا كبيرا بتكلفة إجمالية قدرها مليار و2** ألف ريال ( 6 ملايين للمشروع الواحد)، و3** مشروع مبنى مدرسي صغير بتكلفة تصل إلى 3** مليون ريال (مليون ريال للمشروع الواحد)، كما تم اعتماد إنشاء 13 مجمعاً تعليمياً بتكلفة إجمالية 195 مليون ريال ( 15 مليونا للمجمع التعليمي الواحد الذي يشمل كافة مراحل التعليم العام)، كما تضمنت الاعتمادات إنشاء 6وحدات صحية للطالبات في مختلف المناطق بتكلفة 12 مليون ريال، كما خصصت 8 ملايين ريال لإنشاء 10مستودعات، وتخصيص 80 مليون ريال للصيانة والنظافة لجميع مدارس البنات، و45 مليون ريال لشراء برادات ومكيفات.
وأشار الأحمد إلى تخصيص 330 مليون ريال كإيجارات للمباني المدرسية التي تصل إلى 56** مبنى مستأجر مؤكدا أن تعليم البنات ينفذ حاليا 830 مشروعا مدرسيا ستساهم بعد الانتهاء من تنفيذها في الاستغناء تدريجياً على الأقل من المباني المستأجرة لأن المباني تستوعب الطالبات في ثلاثة مبان مستأجرة والصغيرة تستوعب الطالبات في مدرستين مستأجرتين على حد قوله، موضحا أن النمو السنوي في أعداد الطالبات يصل 450 ألف طالبة مما يشكل تحديا للوزارة في توفير المباني والتجهيزات المدرسية وبالتالي زيادة الاعتمادات المخصصة للمشاريع واستئجار مبان كمدارس.
وبين الأحمد أنه تم تعزيز بند جديد لإعداد تأهيل المباني المدرسية خصص له 250 مليون ريال لصيانة ألف مبنى مدرسي حكومي وبند الترميمات بـ80 مليون ريال وتخصيص 50 مليون ريال لبناء فصول إضافية في المدارس الحكومية القائمة.
يشار إلى أن الحكومة اعتمدت في الميزانية العام المالي الحالي إنشاء 1030 مشروع مبنى مدرسي نصفها للبنين والنصف الآخر للبنات، و9 مبان لكليات البنات ومبنى لإدارة التعليم بمنطقة الجوف ، بتكلفة إجمالية 3 قدرها مليارات و923 مليون ريال، كما تم اعتماد نصف مليار ريال لإعادة تأهيل 2**0 مدرسة حكومية للبنين والبنات.