ابولمى
14 - 3 - 2005, 04:59 AM
يعتزم مجموعة من ملاك المدارس الأهلية مواجهة الدكتور عبدالله العبيد وزير التربية والتعليم خلال الشهر الجاري بخمسة عوائق تعترض تطوير التعليم الأهلي.
وقال لـ «الرياض» بندر بن عثمان الصالح رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض، إن العوائق تكمن في رفض اعتماد قرار العقد الموحد وسلم رواتب المعلمين والمعلمات الذي تم اعتماده في شهر ديسمبر من العام الماضي والذي يضع حداً أدنى لكل فئة تبعاً للمؤهل العلمي والخبرات. وعلل الصالح تحفظ الملاك على القرار في أن تحديد الرواتب لم يراع الفروق الفردية ما بين لمعلمين، إضافة إلى غياب تقييم المدارس من ناحية الخدمات، حيث إن هناك مدارس خدماتها رديئة وخاصة من ناحية المباني. إضافة إلى غياب التفريق بين مستوى الدخل لكل مدرسة. - مستدركاً - أن القرار نحترمه وسنطبقه لكن سيسبب لنا خسائر مادية. ويتمثل العائق الثاني في صعوبة تنفيذ قرار سعودة الوظائف التعليمية في المدارس، مبدياً استغرابه في أنه كيف يتم سعودة الوظائف وهي أصلاً لم تغط المدارس الحكومية وخاصة في التخصصات العلمية النادرة بمعلمين ومعلمات يحملون الجنسية السعودية. أما العائق الثالث - بحسب الصالح - فجاء بسب بعدم تمكن لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية من تنظيم ندوات ولقاءات ما بين رجال الأعمال في التعليم الأهلي، بسبب ما تواجهه من من مطالبات من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك في طرحها لشروط وضوابط وصفها بصعبة التنفيذ. رغم أن اللجنة ليست جهة تشريعية أو تنفيذية بل إن هدفها توفير قناة اتصال ما بين المستثمرين *****ؤولين والمجتمع تحت إشراف الغرفة. ووفق الصالح فإن العائق الرابع الذي سيتم طرحه على طاولة التعليم الأهلي في خطوة تستهدف القضاء على الفردية في اتخاذ القرارات التي تمس استثماراتهم. أما العائق الخامس الذي يعتقد الملاك بوجوده فهو عدم وضع شروط لاستئجار المدرسة أسوة بشروط بناء المدرسة، حيث إن هناك مدارس غير مهيئة للدراسة، ووصفها من ناحية المباني بمدارس (الأكشاك) بسبب كثرة المخالفات وقلة التجهيزات. ومطالبته في نفس الوقت بإغلاقها بسبب إساءتها لهدف التعليم الأهلي في دعم وتطوير الحركة التعليمية في البلاد.
يشار إلى أن قرار رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية المعترض عليه، حدد راتب 21** ريال لحاملي أو حاملات الشهادة الجامعية (غير التربوية) و24** ريال لحاملي الشهادة الجامعة مع دبلوم تربوي والشهادة الجامعية التربوية، والماجستير 32** ريال والدكتوراه 48** ريال، وجمعيها يضاف إليها 3** ريال بدل نقل.
إضافة إلى أن القرار حدد العلاوات السنوية بـ 5 في المائة لمن يحصل على معدل ممتاز و2 في المائة للجيد جيداً، أما الجيد فلا يحصل على أي زيادات. مع إلزام المدارس باحتساب سنوات الخبرة السابقة للمعلمين والمعلمات، على أن يضاف زيادة للراتب الأساسي تبلغ 1 في المائة عن كل سنة، على ألا تزيد السنوات المحتسبة على عشر سنوات.
وقال لـ «الرياض» بندر بن عثمان الصالح رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض، إن العوائق تكمن في رفض اعتماد قرار العقد الموحد وسلم رواتب المعلمين والمعلمات الذي تم اعتماده في شهر ديسمبر من العام الماضي والذي يضع حداً أدنى لكل فئة تبعاً للمؤهل العلمي والخبرات. وعلل الصالح تحفظ الملاك على القرار في أن تحديد الرواتب لم يراع الفروق الفردية ما بين لمعلمين، إضافة إلى غياب تقييم المدارس من ناحية الخدمات، حيث إن هناك مدارس خدماتها رديئة وخاصة من ناحية المباني. إضافة إلى غياب التفريق بين مستوى الدخل لكل مدرسة. - مستدركاً - أن القرار نحترمه وسنطبقه لكن سيسبب لنا خسائر مادية. ويتمثل العائق الثاني في صعوبة تنفيذ قرار سعودة الوظائف التعليمية في المدارس، مبدياً استغرابه في أنه كيف يتم سعودة الوظائف وهي أصلاً لم تغط المدارس الحكومية وخاصة في التخصصات العلمية النادرة بمعلمين ومعلمات يحملون الجنسية السعودية. أما العائق الثالث - بحسب الصالح - فجاء بسب بعدم تمكن لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية من تنظيم ندوات ولقاءات ما بين رجال الأعمال في التعليم الأهلي، بسبب ما تواجهه من من مطالبات من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك في طرحها لشروط وضوابط وصفها بصعبة التنفيذ. رغم أن اللجنة ليست جهة تشريعية أو تنفيذية بل إن هدفها توفير قناة اتصال ما بين المستثمرين *****ؤولين والمجتمع تحت إشراف الغرفة. ووفق الصالح فإن العائق الرابع الذي سيتم طرحه على طاولة التعليم الأهلي في خطوة تستهدف القضاء على الفردية في اتخاذ القرارات التي تمس استثماراتهم. أما العائق الخامس الذي يعتقد الملاك بوجوده فهو عدم وضع شروط لاستئجار المدرسة أسوة بشروط بناء المدرسة، حيث إن هناك مدارس غير مهيئة للدراسة، ووصفها من ناحية المباني بمدارس (الأكشاك) بسبب كثرة المخالفات وقلة التجهيزات. ومطالبته في نفس الوقت بإغلاقها بسبب إساءتها لهدف التعليم الأهلي في دعم وتطوير الحركة التعليمية في البلاد.
يشار إلى أن قرار رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية المعترض عليه، حدد راتب 21** ريال لحاملي أو حاملات الشهادة الجامعية (غير التربوية) و24** ريال لحاملي الشهادة الجامعة مع دبلوم تربوي والشهادة الجامعية التربوية، والماجستير 32** ريال والدكتوراه 48** ريال، وجمعيها يضاف إليها 3** ريال بدل نقل.
إضافة إلى أن القرار حدد العلاوات السنوية بـ 5 في المائة لمن يحصل على معدل ممتاز و2 في المائة للجيد جيداً، أما الجيد فلا يحصل على أي زيادات. مع إلزام المدارس باحتساب سنوات الخبرة السابقة للمعلمين والمعلمات، على أن يضاف زيادة للراتب الأساسي تبلغ 1 في المائة عن كل سنة، على ألا تزيد السنوات المحتسبة على عشر سنوات.