عائض الغامدي
29 - 4 - 2005, 02:03 PM
قرار مؤسسة النقد يلفه الغموض
المرور يرفض التعامل مع العشرات من شركات التأمين
المصدر : محمد العبدالله (الدمام)
اعتبر متعاملون في قطاع التأمين قرار مجلس الوزراء بمنح الشركات مهلة ثلاث سنوات لتصحيح اوضاعها بما يتناسب مع قانون التأمين الجديد ايجابيا ويتطابق مع مطالب الشركات العاملة, مشيرين في الوقت نفسه الى ان القرار اوجد نوعا من الارتباك والغموض خصوصا وانه لايتضمن الكثير من الايضاحات مما يستدعي قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بتقديم المزيد من الايضاحات للشركات العاملة والبالغ عددها حوالى (80) شركة.
وقال زيادة القاسم رئيس منتدى شركات التأمين بالمنطقة الشرقية ان اللجنة الوطنية للتأمين بدأت رفع مرتباتها الى مؤسسة النقد خصوصا وان الضبابية ماتزال سائدة بالنسبة لكافة شركات التأمين مشيرا الى ان الشركات تواجه مصاعب عديدة بالنسبة لبوصات السيارات ورخص القيادة فبالرغم من قرار مؤسسة النقد العربي لادارة المرور بالتعامل مع الشركات فان الامور ماتزال على وضعها الحالي حيث ترفض ادارة المرور التعاطي مع الموقف باستثناء الشركات الـ13 التي صدرت تراخيص رسمية لها . واكد ان قرار مؤسسة النقد غامض وادى الى مصاعب كبيرة لشركات التأمين مع المرور موضحا ان صدور القرار لايعني الرجوع الى نقطة الصفر بالنسبة لنظام التأمين التعاوني بقدر ما يعني ان النظام ساري المفعول خصوصا ان المملكة بذلت جهودا جبارة الامر الذي اوجد قانونا ينظم قطاع التأمين وفق اشتراطات واضحة لممارسة النشاط في السوق . وطالب بضرورة وضع انظمة ومعايير من قبل المؤسسة بشأن القرار الجديد خصوصا وان حالة الصمت الحالية تثير المخاوف الكثيرة لدى الشركات العاملة مؤكدا ان فرصة تصحيح الاوضاع تمثل خطوة ايجابية وتنم عن تفهم لدى الجهات المختصة الامر الذي يدعم الرأي القائل بأن القرار الجديد يتماشى مع نظام التأمين التعاوني.
واضاف ان شركات التأمين تنتظر من مؤسسة النقد توضيحا للقرار بالنسبة للشركات التي قطعت شوطا بعيدا للتسجيل فهل سيتم تسجيلها بالاضافة الى السماح للشركات الاجنبية بممارسة نشاطها والاهم من ذلك ما هي المعايير المتبعة للشركات الاجنبية لفتح فروع لها هل ينظر الى رأس المال او التاريخ?
واوضح فؤاد الصناع (صاحب شركة تأمين) ان المهلة التي اعطيت لشركات التأمين لتصحيح اوضاعها خلقت مشكلة حقيقية للشركات العاملة في السوق المحلي فالجهات المعنية اذ لم تقم بتفسير الآلية المتبعة للتعامل مع القرار, فهل تجمد التراخيص لمدة ثلاث سنوات ولا يتم اعطاء تراخيص جديدة الا بعد انتهاء الثلاث سنوات فضلا عن مصير الشركات العاملة وهل سيتم السماح لها بالعمل في السوق مشيرا الى ان المتطلبات الجديدة التي وضعتها مؤسسة النقد ساهمت في تعقيد الامور.
واضاف ان توفير المستندات الضرورية والمطلوبة للحصول على الترخيص لم يعد كافيا بالنسبة لمؤسسة النقد .
المرور يرفض التعامل مع العشرات من شركات التأمين
المصدر : محمد العبدالله (الدمام)
اعتبر متعاملون في قطاع التأمين قرار مجلس الوزراء بمنح الشركات مهلة ثلاث سنوات لتصحيح اوضاعها بما يتناسب مع قانون التأمين الجديد ايجابيا ويتطابق مع مطالب الشركات العاملة, مشيرين في الوقت نفسه الى ان القرار اوجد نوعا من الارتباك والغموض خصوصا وانه لايتضمن الكثير من الايضاحات مما يستدعي قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بتقديم المزيد من الايضاحات للشركات العاملة والبالغ عددها حوالى (80) شركة.
وقال زيادة القاسم رئيس منتدى شركات التأمين بالمنطقة الشرقية ان اللجنة الوطنية للتأمين بدأت رفع مرتباتها الى مؤسسة النقد خصوصا وان الضبابية ماتزال سائدة بالنسبة لكافة شركات التأمين مشيرا الى ان الشركات تواجه مصاعب عديدة بالنسبة لبوصات السيارات ورخص القيادة فبالرغم من قرار مؤسسة النقد العربي لادارة المرور بالتعامل مع الشركات فان الامور ماتزال على وضعها الحالي حيث ترفض ادارة المرور التعاطي مع الموقف باستثناء الشركات الـ13 التي صدرت تراخيص رسمية لها . واكد ان قرار مؤسسة النقد غامض وادى الى مصاعب كبيرة لشركات التأمين مع المرور موضحا ان صدور القرار لايعني الرجوع الى نقطة الصفر بالنسبة لنظام التأمين التعاوني بقدر ما يعني ان النظام ساري المفعول خصوصا ان المملكة بذلت جهودا جبارة الامر الذي اوجد قانونا ينظم قطاع التأمين وفق اشتراطات واضحة لممارسة النشاط في السوق . وطالب بضرورة وضع انظمة ومعايير من قبل المؤسسة بشأن القرار الجديد خصوصا وان حالة الصمت الحالية تثير المخاوف الكثيرة لدى الشركات العاملة مؤكدا ان فرصة تصحيح الاوضاع تمثل خطوة ايجابية وتنم عن تفهم لدى الجهات المختصة الامر الذي يدعم الرأي القائل بأن القرار الجديد يتماشى مع نظام التأمين التعاوني.
واضاف ان شركات التأمين تنتظر من مؤسسة النقد توضيحا للقرار بالنسبة للشركات التي قطعت شوطا بعيدا للتسجيل فهل سيتم تسجيلها بالاضافة الى السماح للشركات الاجنبية بممارسة نشاطها والاهم من ذلك ما هي المعايير المتبعة للشركات الاجنبية لفتح فروع لها هل ينظر الى رأس المال او التاريخ?
واوضح فؤاد الصناع (صاحب شركة تأمين) ان المهلة التي اعطيت لشركات التأمين لتصحيح اوضاعها خلقت مشكلة حقيقية للشركات العاملة في السوق المحلي فالجهات المعنية اذ لم تقم بتفسير الآلية المتبعة للتعامل مع القرار, فهل تجمد التراخيص لمدة ثلاث سنوات ولا يتم اعطاء تراخيص جديدة الا بعد انتهاء الثلاث سنوات فضلا عن مصير الشركات العاملة وهل سيتم السماح لها بالعمل في السوق مشيرا الى ان المتطلبات الجديدة التي وضعتها مؤسسة النقد ساهمت في تعقيد الامور.
واضاف ان توفير المستندات الضرورية والمطلوبة للحصول على الترخيص لم يعد كافيا بالنسبة لمؤسسة النقد .